مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٥ - (مسألة ٨) لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره

و الأحوط له الاقتصار علی السادة {١} ما دام لم یکفهم النصف الآخر.
و أما النصف الآخر- الذی للأصناف الثلاثة- فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه {٢} لکن الأحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعة و المرجحات التی ینبغی ملاحظتها. [ (مسألة ٨): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره]

(مسألة ٨): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره، إذا لم
_____________________________
و للمعلوم من ضرورة المذهب کما فی الجواهر، و فی المستند دعوی القطع بولایة الفقیه الجامع للشرائط علیه، و یقتضیه الاعتبار أیضا و لیس ذلک ولایة علی ماله (علیه السلام) الخاص به حتی یمنع ذلک بل ولایة علی مال لا بد و أن یصل إلی الإمام (علیه السلام) لیصرفه فی مصارف یکون أبصر بها من غیره، فهی نظیر ولایة الحسبة. و یأتی بعض ما یتعلق بالمقام فی الأنفال.
{١} بل الأحوط الاقتصار علی موارد إحراز رضاه (علیه السلام) مع مراعاة الأهمّ مع قصد التصدق عنه (علیه السلام).
{٢} المشهور بین الأصحاب و الذی استقر علیه المذهب بین المتأخرین وجوب دفع هذا القسم من الخمس إلی السادة، لإطلاقات الأدلة و عموماتها، و لکن فی المسألة أقوال أخر:
منها: سقوطه فی زمن الغیبة کما نسب إلی جمع- منهم الدّیلمی- لأنّ قسمته علی ما هو الواقع من شؤون الإمام المعصوم و مع غیبته لا موضوع، فینتفی المشروط بانتفاء شرطه، مضافا إلی أصالة البراءة عن الوجوب بعد الشک فی شمول الأدلة لحال الغیبة، مع أنّ أدلة التحلیل عامة و شاملة له.
(و فیه): أنّه لا دلیل علی کون ولایة القسمة للإمام المعصوم (علیه السلام) بل المراد بالقسمة و الصرف بحسب ظاهر الشرع و هی میسورة بالنسبة إلی الحاکم الشرعی بل المالک فی زمن الغیبة، و أصالة البراءة محکومة بإطلاق الأدلة و عموماتها و أدلة التحلیل قد مرّ الجواب عنها، فلا وجه لهذا القول أصلا.
و منها: وجوب دفنه إلی زمان حضوره (علیه السلام).