مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٠ - (مسألة ١٤) لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما

(مسألة ١٤): لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما، و تعریف المالک {٣} أیضا فإن نفیاه کلاهما کان له، و علیه الخمس.
و إن ادّعاه أحدهما أعطی بلا بینة. و إن ادّعاه کل منهما، ففی تقدیم قول المالک وجه، لقوة یده {٤} و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوة أحد الیدین {٥}.
_____________________________
{١} أما دفع الحصة إلی المدعی، فلأنّه من الدعوی بلا معارض و مزاحم، فیقبل قوله علی المشهور. و فی الجواهر «و أما کون الواجد مالکا للباقی، فلأنّه مال لا مالک له، فیملکه کل من استولی علیه» و أما وجوب الخمس، فلأنّ المفروض صدق الکنز علیه، فیشمله الحکم لا محالة.
{٢} للنص، و الإجماع، و قد مرّ صحیح البزنطی [١] فی أول الکنز فراجع، و مثله مرسل المقنعة عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) و مقتضاهما کفایة الوصول إلی مائتی درهم أیضا، فاقتصار الماتن علی عشرین دینارا لعله من باب المثال.
{٣} لجریان ید کل منهم علیها، فتثبت الإضافة الفعلیة إلی المالک. و ما لم تسلب هذه الإضافة لا یصیر ملکا للواجد. و تقدم الوجه فی بقیة المسألة السابقة فراجع.
{٤} نسب ذلک إلی المشهور، لأنّ ید المالک أصلیة، و ید المستأجر تبعیة.
و الأصلیّ أقوی من التبعیّ.
(و فیه): أنّه لیس إلا مجرّد استحسان إذ ربّ ید تبعیّة أقوی من الأصلیّة کما هو معلوم بالوجدان.
{٥} بحیث یوجب الاطمئنان العرفی و إلا فیجری علیه حکم التداعی.