مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٤ - (مسألة ١٠) یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن

(مسألة ١٠): یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن، فیملکه المستأجر و إن قصد الأجیر تملّکه لم یملکه {٣}.
_____________________________
الأرض حاصل قطعا کما یأتی فی کتاب إحیاء الموات إن شاء اللّٰه تعالی.
{١} مقتضی السیرة، و إطلاق ما دل علی التملک بالحیازة عدم الإشکال فیه أیضا و لا مانع فی البین إلا قاعدة التبعیة- فیکون المعدن ملکا للمسلمین تبعا لأرضهم.
(و فیه): أنّ التبعیة فی الملکیة الشخصیة مسلمة، و فی الملکیة النوعیة الأبدیة أول الکلام- و إلا عدم إحراز رضا ولیّ الأمر.
(و فیه): أنّ الظاهر رضاؤهم فی زمان قصور یدهم بتعمیر الأرض و استخراج منافعها و لو من غیر شیعتهم. و یأتی التفصیل فی کتاب الإحیاء إن شاء اللّٰه تعالی.
نعم، فی مثل صحیح الکابلی: «و الأرض کلها لنا، فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها» [١]، و فی بعض أخبار التحلیل- التی یأتی ذکرها- ورد لفظ الشیعة، فیحتمل الاختصاص من هذه الجهة، و لکن الظاهر أنّ ذکر المسلم و الشیعة من باب الأهمّ و الأفضل و الأولی، لا الاختصاص و إلا لما ملکه المسلم غیر الشیعی أیضا، مع أنّهم لا یقولون به راجع کتاب الإحیاء و تأمل.
{٢} لما دل علی التملک بالإحیاء من غیر مخصص و لا مقید و لا تجری هنا قاعدة التبعیة، لأنّ الموات حال الفتح لیس ملکا للمسلمین، بل هو ملک الإمام و قد مرّ رضاؤه بالإحیاء، بل قد مرّ إذنه (علیه السلام) فی المفتوحة عنوة التی هی ملک للمسلمین فضلا عما هو ملک خاص له (علیه السلام).
{٣} أما أصل صحة الاستیجار لحیازة المباحات- التی منها المعدن- فلا إشکال فیها، لأنّها عمل محلّل فیه غرض صحیح، و کلّ ما کان کذلک تصح الإجارة علیه.