مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ٥) یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل

(مسألة ٤): لو أنفق الولیّ علی الصغیر، أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما {١}.

(مسألة ٥): یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکل {٢} و یتولّی الوکیل النیة، و الأحوط نیة الموکل أیضا علی حسب ما مرّ فی زکاة المال {٣} و یجوز توکیله فی الإیصال، و یکون المتولّی حینئذ هو نفسه {٤}.
و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا- لا بعنوان الوکالة- {٥} و حکمه حکمهما {٦}، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله، بقصد الرجوع علیه
_____________________________
نفسه و تقدم أنّه لا وجه لکونه أقوی و إن کان أحوط.
{١} أما الأول، فلعدم صدق العیلولة بالنسبة إلیه. و أما عنهما، فلعدم التکلیف لهما.
{٢} للإطلاقات، و العمومات، و لأصالة جواز الوکالة و النیابة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخروج فی المقام، و یأتی التفصیل فی کتاب الوکالة و یستفاد ذلک من النصوص المتفرقة الواردة فی زکاة المال و تقدم بعضها فی زکاة المال أیضا [١].
{٣} راجع [مسألة ١] من (فصل أنّ الزکاة من العبادات)، فإنّ زکاة الفطرة مشترکة مع زکاة المال فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل.
{٤} لأنّ الوکیل من مجرّد الآلة، و المعطی للزکاة هو المالک، فلا بد له من النیة.
{٥} لأنّ ذلک کلّه من فروع ولایة المالک علی الإعطاء مباشرة أو تسبیبا.
{٦} لاشتراک الوکالة مع الإذن فی جامع الإذن و الرضا، فیشترکان فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل.