مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - الثانی أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم

السلام) بأسمائهم، بل لا بد فی کل واحد أن یعرف أنّه من هو، و ابن من فیشترط تعیینه و تمییزه عن غیره، و أن یعرف الترتیب فی خلافتهم و لو لم یعلم أنّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا، یعتبر الفحص عن حاله، و لا یکفی الإقرار الإجمالی: بأنّی مسلم مؤمن إثنا عشریّ. و ما ذکره مشکل جدّا، بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالی و إن لم یعرف أسماءهم أیضا، فضلا عن أسماء آبائهم و الترتیب فی خلافتهم. لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنّه من المؤمنین الاثنی عشریین. و أما إذا کان بمجرد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه، فیجب الفحص عنه {١}. [ (مسألة ٨): لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمَّ تبیّن خلافه]

(مسألة ٨): لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمَّ تبیّن خلافه فالأقوی عدم الإجزاء {٢}.

[الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم]

الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح {٣}، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصا إذا کان ترکه
_____________________________
و الإطلاق و السیرة- خصوصا فی الأزمنة القدیمة التی لم تکن التفصیلات معلومة لدی عوام الشیعة- کفایة مطلق الإضافة إلی المذهب الخاص و إن لم یعرفوا شیئا من الأسماء و الخواص. و قال فی الجواهر: «یکفی فی ثبوت وصف الإیمان ادعاؤه و کونه مندرجا فی سلک أهله، و ساکنا، أو داخلا فی أرضهم ما لم یعلم خلافه».
أقول: و هو کذلک فی سائر الملل و النحل فیما یعطونه لأهل ملتهم و نحلهم فیکتفون بمجرد الإضافة و الانتساب الإجمالیّ ما لم یعرف الخلاف.
{١} إن کان متهما فی دعواه. و أما مع عدم الاتهام، فمقتضی السیرة قبول دعواه بلا فحص.
{٢} لأنّ الإیمان شرط واقعیّ، و لا ریب فی انتفاء المشروط بانتفاء شرطه إلا مع الدلیل علی الخلاف، و لا دلیل فی المقام کذلک. و تقدم فی [مسألة ١٣] فی الفصل السابق نظیر هذه المسألة فراجع و تأمل.
{٣} للقطع بعدم رضا الشارع به، بل یستنکره المتشرعة أیضا.