مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥ - (مسألة ٤) کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملکه

(مسألة ٣): الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول، و کذا السکران، فالإغماء و السکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه، و لا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلق {٢} فی الغلات.

(مسألة ٤): کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیده فیما ملکه، علی المختار من کونه مالکا. و أما علی القول بعدم ملکه، فیجب علیه
_____________________________
لم یعمل به فلا» [١]، و قریب منه خبر موسی بن بکیر قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن امرأة مصابة و لها مال فی ید أخیها هل علیه زکاة؟ قال: إن کان أخوها یتجر به فعلیه زکاة» [٢] و قد اعتمد علیها المشهور أیضا.
{١} للأصل بعد فقد الدلیل، و بطلان القیاس علی الصغیر.
{٢} لأنّ المستفاد من الأدلة أنّ الزکاة من الوضعیات غیر المنوطة بفعلیة الخطاب إلا إذا دل دلیل علی الخلاف، کما ورد فی الصغیر و المجنون. و قیاسهما علیهما باطل، بل مع الفارق بحسب الأنظار العرفیة، فلا وجه لما عن جمع من سقوطها عن المغمی علیه و السکران، لأنّه مخالف لظواهر الإطلاقات و العمومات. هذا إذا کان الإغماء و السکر فی زمان قلیل.
و أما إذا کان کثیرا و استوعب کل منهما أیاما کثیرة فیما یعتبر فیه الحول، أو استغرق وقت التعلق فیما لا یعتبر ذلک، فیشکل الوجوب حینئذ، لعدم القابلیة للخطاب حینئذ و أیّ فرق بینه و بین الإغماء المستوعب للوقت فی الصلاة حیث یوجب سقوط القضاء، و الإغماء الحاصل فی الیوم الصومیّ حیث یسقط التکلیف به کما مرّ کل ذلک فی محله، فکما أنّه إذا کان العمل و العلوفة أیاما کثیرة، فإنّ ذلک یقطع الحول، فکذا فی المقام بلا فرق بینهما من هذه الجهة، و بذلک یمکن أن یجمع بین القولین فمن قال بالسقوط أی: فیما إذا کثر و طال. و من قال بالعدم أی: فیما إذا قلّ و قصر.