مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٩ - الخمسون لو علم اشتغال ذمته إما بالزکاة أو بالربا

السابعة و الأربعون: لو وضع الزکاة، و الأخماس، و نحوهما من الصدقات فی صندوق مثلا- و صرفها فی مصارفها تدریجا مع العلم إجمالا بصرف کل واحد منها فی مصرفه الواقعیّ یجزی و لو لم یعلم بذلک تفصیلا {٢}.

الثامنة و الأربعون: لو کان فقیر لا یقدر علی أصل قوته- مثلا- و آخر یقدر علیه و لا یقدر علی أدامه، فالأحوط الأولی تقدیم الأول، و کذا فی نظائر المقام {٣}.

التاسعة و الأربعون: لو أعطی خمسا و زکاة ثمَّ علم إجمالا بأنّ أحدهما لم یکن واجدا لشرائط الصحة، فمع بقاء المالین عند الآخذ، له أن یسترجعهما و کذا إن تلفا مع الضمان. و أما إن تلفا بدون الضمان، فإن تساویا من حیث المقدار یعطی بقدر أحدهما إلی الحاکم الشرعیّ و یبیّن له الحال، و مع التفاوت یجزی إعطاء الأقلّ إلی الحاکم الشرعیّ مع بیان الحال و الأحوط الأکثر {٤}.

الخمسون: لو علم اشتغال ذمته إما بالزکاة أو بالربا فإن لم یعلم المالک و لو فی عدد محصور یکون من التردد بین الزکاة و رد المظالم، فیعطی المقدار المعلوم إلی الفقیر بإذن الحاکم الشرعی و تبرأ ذمته، و إن لم یعلم المقدار و تردد بین الأقلّ و الأکثر یجزی الأقلّ و الأحوط الأکثر. و إن علم المالک و لو فی عدد محصور یرجع إلی الحاکم الشرعیّ و یری فیه رأیه {٥}.
_____________________________
{١} للعمومات، و الإطلاقات الشاملة له بحسب تکلیفه الفعلیّ.
{٢} للإطلاقات، و العمومات، و أصالة عدم اعتبار الأزید من ذلک.
{٣} لأنّ ذلک من المرجحات، مضافا إلی السیرة.
{٤} لما تقدم الوجه فی ذلک کله فی المسائل السابقة.
{٥} لما سبق فی السادسة من مسائل الختام و یأتی فی الخامس من أقسام موارد وجوب الخمس ما ینفع المقام.