مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٦ - (مسألة ٢) کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه

(مسألة ٢): کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه {١} و إن کان غنیّا و کانت واجبة علیه لو انفرد، و کذا لو کان عیالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عیالا لغیره {٢}، و لا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا {٣}، لکن الأحوط الإخراج عن
_____________________________
{١} لأنّه لا تجب فی الشریعة علی کل أحد إلا فطرة واحدة، و مع توجه الخطاب إلی المعیل لا خطاب بالنسبة إلی العیال، فلا مورد للامتثال، مع أنّ الحکم مقطوع به عند الأصحاب.
{٢} فیجب فطرته علی الغیر، لتبدل الموضوع، فیتبدل الحکم قهرا.
{٣} لما مرّ من توجه الخطاب فی الأدلة إلی المعیل، و عدم تعلق تکلیف بغیره و عصیان المعیل، أو نسیانه لا یوجب حدوث تکلیف آخر للعیال إلا بدلیل معتبر و هو مفقود، فالمقام من سنخ الإنفاق الذی لا بد من قیام المعیل به، لتوجه التکلیف إلیه بالخصوص.
إن قلت: یمکن أن یکون المقام نظیر الواجب الکفائی، و الحکم الوضعی فی تعاقب الأیادی بالنسبة إلی المعیل و العیال، فکل من بادر إلی الامتثال سقط التکلیف مطلقا، و إن خالف أحدهما قصورا أو تقصیرا بقی بالنسبة إلی الأخیر.
(قلت): نعم، هذا الاحتمال حسن ثبوتا، لکن لم یقم علیه دلیل إثباتا، إذ الأدلة إما المطلقات الواردة فی مقام أصل تشریع الفطرة- أو مثل قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «الفطرة واجبة علی کل من یعول» [١]، و قول أبی جعفر (علیه السلام):
«تصدق عن جمیع من تعول» [٢] و نحوهما و بعد حمل المطلقات علیهما. یختص الحکم بخصوص المعیل کما هو واضح، فتکون الفطرة کالإنفاق علی العیال من شؤون من یقوم بحفظهم و رعایتهم، و بعد ظهور الأخبار فی الاختصاص بالمعیل لا وجه