مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨١ - (مسألة ١٨) لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال

(مسألة ١٧): إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عرضا لا یعتبر فیه رضا المستحق {٢} أو المجتهد بالنسبة إلی حصة الإمام، و إن کانت العین التی فیها الخمس موجودة. لکن الأولی اعتبار رضاه، خصوصا فی حصة الإمام (علیه السلام).

(مسألة ١٨): لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه-
_____________________________
{١} الظاهر أنّ کفایة الاحتساب موافق للقاعدة، لأنّ المناط فی تشریع الحقوق خمسا کانت أو زکاة سدّ حاجة المحتاجین من السادة و الفقراء و حفظ شؤونهم عن سؤال الناس و دفع الذل عنهم و ذلک یحصل بالاحتساب کحصوله بالقبض و الإقباض. و أیّ رفع حاجة أعظم من فک رقبة عن ذل الدّین، و لیس للقبض موضوعیة خاصة بل هو طریق محض لرفع الحاجة و المسکنة، و لا فرق فیه بین کون الواجب علی من علیه الحق الصرف أو التملیک، إذ المناط فی کل منهما واحد، فما ورد من النص فی صحة احتساب الدّین من الزکاة موافق للقاعدة و یجری فی المقام أیضا.
و المستفاد من مجموع الأدلة إنّما هو الاختصاص فقط، و عمدة ما استدل به علی التملیک کلمة (اللام). و فیه: أنّه للاختصاص کما فی اللغة و موارد استعمالاتها.
نعم، الاختصاص قد یفید الملکیة، و قد یفید الحقیة، و قد یفید مجرد الأولویة و ذلک کله بالقرائن الخارجیة.
{٢} لأنّ ولایة الإخراج للمالک و إذن الشارع فی صحة الإخراج بالقیمة و لا وجه بعد ذلک لرضا المستحق، مضافا إلی الأصل، و کون الخمس نحو حق متعلق بمالیة المال. نعم، لو کان من الشرکة العینیة الخارجیة لکان لهذا التوهم مجال مع أنّه باطل علی هذا أیضا، لإذن الشارع فی دفع القیمة للمالک، مضافا إلی السیرة.