مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٥ - (الثانیة عشرة) لو قال المالک خمست مالی یقبل قوله

(السابعة): الحول فی الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثانی عشر {١} لا الدخول فیه کما فی الزکاة {٢}.

(الثامنة): یجوز للحاکم الشرعی أن یؤجر العین التی تعلق بها الخمس و یأخذ الخمس من مال الإجارة من باب القیمة {٣}.

(التاسعة): لو تردد ربح بین کونه مما أدی خمسة أو مما لم یؤد خمسة لم یجب فیه شی‌ء {٤}.

(العاشرة): لو کان عنده مالان علم بتخمیس أحدهما دون الآخر فمع التساوی فی المالیة یخمس أحدهما. و مع الاختلاف فیهما یخمس الأقلّ و الأحوط الأکثر {٥}.

(الحادیة عشر): یعتبر فی أداء الخمس قصد القربة، کما مرّ فی الزکاة {٦}.

(الثانیة عشرة): لو قال المالک: خمست مالی یقبل قوله بلا بینة و لا یمین {٧}.
_____________________________
{١} لأنّه المنساق منه عرفا و لا دلیل علی الخلاف. و المناط الهلالی لأنّه المدار فی الأحکام الشرعیة و یجوز التغییر إلی الشمسی إن لم یکن فیه ضرر علی السادة و الفقراء و اذن الحاکم الشرعی فی ذلک.
{٢} لأنّه کان لأجل دلیل مخصوص بها.
{٣} بناء علی أنّه من مجرّد الحق المتعلق بالعین، و ذلک لأجل ولایته علی مثل هذه الأمور.
{٤} للأصل و لا یجوز التمسک بالأدلة الدالة علی وجوبه، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة الموضوعیة.
{٥} لأنّ المسألة من الدوران بین الأقلّ و الأکثر و لا ریب فی وجوب الأقلّ.
و وجوب الأکثر ینفی بالأصل، کما فی جمیع موارد الدوران بینهما.
{٦} لظهور إجماعهم علیه.
{٧} للسیرة، و لما تقدم فی الزکاة.