مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ٧) تحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ

(مسألة ٦): من وجب علیه فطرة غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه، سواء کان غنیّا، أم فقیرا و تکلف بالإخراج بل لا تکون حینئذ فطرة حیث إنّه غیر مکلف بها {٤}. نعم، لو قصد التبرع بها عنه أجزأه علی الأقوی {٥} و إن کان الأحوط العدم.

(مسألة ٧): تحرم فطرة غیر الهاشمیّ علی الهاشمیّ کما فی زکاة المال {٦}، و تحلّ فطرة الهاشمیّ علی الصنفین {٧}. و المدار علی المعیل لا
_____________________________
{١} لأصالة الإباحة، و إطلاق ولایته علی الإخراج الشامل لذلک کله.
{٢} أما مع الإذن، فللأصل، و الإطلاقات إعطاء الفطرة الشاملة للمباشرة و مطلق التسبیب. و أما مع عدم الإذن، فیشکل الاجتزاء به، لقاعدة الاشتغال و إن أذن بعد ذلک یصیر من صغریات الفضولی و قد تقدم فی [مسألة ١١] من أول کتاب الزکاة، و [مسألة ١] من (فصل أنّ الزکاة من العبادات)، و المسألة العاشرة، و [مسألة ٢٦] من مسائل الختام ما ینفع المقام.
{٣} أما فی صورة عدم الإذن، فلقاعدة الاشتغال من غیر حاکم علیها. و أما فی الصورة الأولی، فلاحتمال عدم صحة التبرع فی الزکاة، و لکنه ضعیف.
{٤} لما تقدم فی المسألة الثانیة من هذا الفصل.
{٥} تقدم التفصیل فی المسألة السابقة فراجع فإنّ هذه المسألة مکرّرة بفروعها.
{٦} للإجماع، و أصالة المساواة بین زکاة الفطرة و زکاة المال، و یدل علیه إطلاقات الروایات الدالة علی أنّ الفطرة زکاة، بل هی الأصل فی الزکاة.
{٧} بإجماع الفریقین، و أصالة المساواة بین الزکاتین إلا إذا کان دلیل علی الخلاف فی البین و لا دلیل کذلک فی المقام، و یدل علیه إطلاق ما دل علی حرمة الصدقة الواجبة علی بنی هاشم خرج ما خرج و بقی الباقی. و أما ما دل علی أنّ الزکاة