مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٣ - الرابع الغوص

(مسألة ١٩): إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج {٢}.

(مسألة ٢٠): إذا اشترک جماعة فی کنز، فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا و إن لم یکن حصة کل واحد بقدره {٣}.

الرابع: الغوص: و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما، معدنیا کان أو نباتیا {٤}.
_____________________________
{١} أما وجوب التعریف علی المشتری، فلاحتمال کون المال للبائع، لجریان یده علیه، فتکون یده علی المال تبعا لیده علی السمکة، و لا بد من نفی هذه الإضافة عن البائع حتی یصیر ملکا للمشتری. و أما وجوب الخمس، فقد تقدم أنّ دلیله منحصر بالاتفاق الظاهر عن صاحب الحدائق و غیره.
{٢} تقدم وجه ذلک فی المعدن فراجع.
{٣} إنّ هذه المسألة أیضا متحدة مع ما تقدم فی المعدن، فلا وجه للتکرار.
فروع- (الأول): لو وجد کنز فی المشترکات، فمقتضی أصالة عدم حصول الملکیة إلا بعد تعریف ولیّ أمرها لزوم ذلک علیه.
(الثانی): لو وجده فی ملک الغیر و لم یمکن تعریف المالک إلا بالتصرف فیه، فالظاهر الجواز مقدمة للتعریف.
(الثالث): لو علم بأنّه لو عرّف المالک بذلک یقع فی الضرر یرجع إلی الحاکم الشرعی، و کذا لو کان اطلاع المالک ملازما لاطلاع الحکومة و ذهاب أصل المال.
{٤} أما أصل وجوب الخمس فی الغوص، فیدل علیه مضافا إلی الإجماع جملة من الأخبار منها قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «الخمس علی خمسة أشیاء: علی الکنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنیمة، و نسی ابن أبی عمیر الخامسة» [١] و هذا