مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٨ - السابع إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة
من عربیین- کل سنة دیناران، هما مثقال و نصف صیرفی. و فی البراذین کل سنة دینار، ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی و الظاهر ثبوتها حتی مع الاشتراک {١} فلو ملک اثنان فرسا تثبت الزکاة بینهما. [الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء]
الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء، من البساتین، و الدکاکین و المساکن، و الحمامات، و الخانات و نحوها {٢} و الظاهر اشتراط النصاب، و الحول. و القدر المخرج ربع العشر، مثل النقدین {٣}.
[الخامس: الحلیّ]الخامس: الحلیّ و زکاته إعارته لمؤمن {٤}.
[السادس: المال الغائب]السادس: المال الغائب، أو المدفون الذی لا یتمکن من التصرف فیه، إذا حال علیه حولان أو أحوال، فیستحب زکاته لسنة واحدة بعد التمکن {٥}.
[السابع: إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة]السابع: إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة فإنّه یستحب إخراج زکاته بعد الحول {٦}.
_____________________________
{١} لشمول الأدلة لهذه الصورة أیضا، مع أنّ الحکم استحبابیّ قابل للمسامحة.
{٢}
نسب ذلک إلی المشهور، و ادعی فی الجواهر عدم وجدان الخلاف، و اعترف فی
المدارک بعدم الوقوف علی النص، و یکفی فی الاستحباب عدم الخلاف بین
الأصحاب، و احتمال کونها من موارد التجارة فتشملها أدلتها.
{٣} علی المشهور بین من تعرض له فی کل ذلک، و تقتضیه قاعدة الإلحاق.
{٤} تقدم ما یدل علیه فی [مسألة ١] من (فصل زکاة النقدین) فراجع.
{٥} لما تقدم فی [مسألة ١٤] من أول الکتاب.
{٦} راجع الشرط الثالث من (فصل زکاة النقدین).