مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - مسألة ١) لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته

مسألة ١): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤنته، لکن عینه تکفیه، لا یجب علیه صرفها فی مئونته {١}، بل یجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقیة من الزکاة و کذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بمؤنته و لکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها و صرف
_____________________________
{١} الأقسام أربعة:
الأول: ما إذا کان الربح کافیا لمؤنته و لا إشکال فی عدم جواز أخذ الزکاة و جواز بقاء رأس المال له، بل قد یجب إن وقع مع صرف بعضه فی خلاف عزته الإیمانیة و شرفه.
الثانی: عدم کفایة رأس المال و الربح معا بالمؤنة، و لا إشکال فی جواز أخذه من الزکاة و من سائر الصدقات، لکونه فقیرا بلا إشکال.
الثالث: کفایة الربح و رأس المال معا للمؤنة.
الرابع: کفایة رأس المال فقط لها، و مقتضی سیرة المتشرعة، بل العقلاء کون القسمین الأخیرین من الفقیر الذی یجوز له أخذ الزکاة و سائر الصدقات، لأنّهم یهتمون بحفظ رأس المال اهتماما کثیرا، و لو وجدوا فیه خللا یرون ذلک نقصا و یتدارکونه بأیّ وجه أمکنهم ذلک، و مقتضی سهولة الشریعة المقدسة، و سماحته و نهایة رأفته بأمته ذلک أیضا، و کذا الکلام فی الدار و العقار، و الأثاث، و آلات الکسب و الصنعة و نحو ذلک و هو المشهور بین الفقهاء أیضا، و یدل علیه جملة من الأخبار.
منها: موثق سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «سألته عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال (علیه السلام): نعم، إلا أن تکون داره دار غلة، فیخرج من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله، فإن لم تکن الغلة تکفیه لنفسه و لعیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجاتهم من غیر إسراف فقد حلّت له الزکاة فإن کانت غلتها تکفیهم فلا» [١].