مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩ - (مسألة ١) یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ

- و لا فی المسروق، و المغصوب، و المحجور، و المدفون فی مکان منسیّ، و لا فی المرهون، و لا فی الموقوف، و لا فی المنذور للتصدق به و المدار فی التمکن علی العرف. و مع الشک یعمل بالحالة السابقة {١} و مع عدم العلم بها، فالأحوط الإخراج {٢}. [السادس: النصاب]

السادس: النصاب کما سیأتی تفصیله.

[ (مسألة ١): یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ]

(مسألة ١): یستحب للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلات غیر البالغ {٣}
_____________________________
{١} الشک فی التمکن من التصرف و عدمه تارة لشبهة مفهومیة. و أخری لشبهة موضوعیة: و الأخیرة تارة مع العلم بالحالة السابقة، و اخری مع عدمه.
و المرجع فی الأولی إنّما هو العام، لأنّ المخصص إن کان مجملا مفهوما و تردد بین الأقلّ و الأکثر یرجع فی غیر مورد تعیین التخصیص إلی العام کما فی المقام، فإنّ لعدم التمکن من التصرف أفراد معلومة و فرد مشکوک و الشک فیه یستلزم الشک فی أصل التخصیص، فیرجع فیه إلی العام بلا کلام.
و فی الثانی یرجع إلی الحالة السابقة، لتمامیة أرکان الاستصحاب.
و فی الأخیر لا بد من التفحص ثمَّ العمل بما ظهر، و مع استقرار الشک، فالمرجع البراءة، لأنّ الشک حینئذ فی أصل التکلیف.
{٢} بل الأحوط التفحص ثمَّ العمل بما ظهر، و مع استقرار الشک یرجع إلی البراءة و وجه الاحتیاط فی التفحص أنّ الشبهة لها معرضیة عرفیة للوقوع فی المخالفة و کل ما کان کذلک یجب فیه الفحص إلا أن یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل علیه فی المقام. و قد اختلفت الکلمات فی نظائر هذا الفرع، فمن مفت بعدم الاحتیاط، و منهم من احتاط وجوبا، و منهم من احتاط ندبا، مع أنّه لیس فی البین نص خاص، بل لا بد و أن یبتنی جمیع ذلک علی أنّه هل یجب فی الشبهات الموضوعیة الفحص أو لا؟ و قد ذکرنا القاعدة الکلیة فی ذلک فی الأصول، فراجع.
{٣} نسب الاستحباب إلی جمع منهم الشهیدین، و العلامة، و المحقق الثانی،