مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٨ - (فصل فی مصرفها)

(فصل فی مصرفها) و هو مصرف زکاة المال {١} لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف، عند عدم وجود المؤمنین {٢}
_____________________________
(فصل فی مصرفها)
{١} للأدلة الثلاثة:
فمن الکتاب قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ .. [١].
و من السنة: المستفیضة الدالة علی إطلاق الزکاة علی الفطرة خصوصا صحیح هشام عن الصادق (علیه السلام): «نزلت الزکاة و لیس للناس أموال و إنّما کانت الفطرة» [٢].
و أما صحیح الحلبی: «إنّ زکاة الفطرة للفقراء و المساکین» [٣]، و خبر الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): لمن تحل الفطرة؟ قال (علیه السلام): لمن لا یجد» [٤] ففی مقام بیان بعض المصادیق و أهمّها لا التخصیص.
و من الإجماع: إجماع الإمامیة- کما عن جمع- فما نسب إلی الصدوق (رحمه اللّٰه) من التخصیص لا وجه له له إن تمت النسبة، و کذا نسب إلی المعتبر، و المنتهی من الاختصاص بمن عدی العاملین و المؤلفة قلوبهم.
{٢} لموثق الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کان جدّی (علیه السلام) یعطی فطرته الضعفة و من لا یجد و من لا یتولی، و قال (علیه السلام): هی