مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٢ - الثانیة لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة

بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور، فإنّه یجب الدافع إلیه بمجرّد طلبه، من حیث وجوب طاعته فی کل ما یأمر {١}. [الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة]

الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة {٢} بل یجوز التخصیص ببعضها، کما لا یجب فی کل صنف البسط علی أفراده إن تعددت- و لا مراعاة أقلّ الجمع الذی هو الثلاثة بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد {٣}. لکن یستحب البسط {٤} علی الأصناف مع سعتها و وجودهم بل
_____________________________
(الخامس): لو مات الحاکم الشرعی و الزکاة أو سائر الحقوق فی یده لا یرثها ورثته، لأنّها لا تصیر ملک الحاکم بالقبض، بل له ولایة الصرف فقط و قد سقطت ولایته بموته.
{١} بالأدلة الثلاثة، بل الأربعة فی الجملة کما هو واضح.
{٢} للأصل، و الاتفاق بعد کون الأصناف من مجرّد المصرف، و للسیرة القطعیة، و النصوص الکثیرة:
منها: قول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح الهاشمی: «کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یقسم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی، و صدقة أهل الحضر فی أهل الحضر، و لا یقسّمها بینهم بالسویة و إنّما یقسّمها علی قدر ما یحصرها منهم و ما یری و لیس علیه فی ذلک شی‌ء مؤقت موظف، و إنّما یصنع ذلک ما یری علی قدر من یحضرها منهم» [١].
و عنه (علیه السلام) أیضا- فی تفسیر آیة الصدقات-: «إن جعلتها فیهم جمیعا، و إن جعلتها لواحد أجزأک» [٢] إلی غیر ذلک من الروایات.
{٣} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.
{٤} أرسل ذلک إرسال المسلّمات، و یقتضیه محبوبیة تعمیم الفائدة مهما أمکن.

---

[١] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ٥.