مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - (مسألة ١٥) إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکنا

(مسألة ١٥): إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکنا فقد استقر الوجوب فیجب الأداء {٣} إذا تمکن بعد ذلک، و إلا فإن کان مقصّرا یکون ضامنا، و إلا فلا {٤}.
_____________________________
واحدة» [١].
و فی خبر سدیر «ثلاث سنین»، و فی خبر زرارة «لکل ما مر به من السنین» و الأخیر شامل لسنتین، بل لسنة واحدة أیضا، فیحمل الثلاث و الخمس علی مجرّد المثال لا الخصوصیة.
{١} لخبر سدیر، و زرارة- المتقدمان- ففی الأول «یزکیه لسنة واحدة» و فی الآخر «زکاه لعام واحد» المحمول کل منهما علی الندب جمعا و إجماعا.
{٢} لإطلاق خبر زرارة، و لکنّه مشکل جمودا علی لفظ الجمع الذی أقلّه اثنان إلا أن یقال: إنّ معنی قوله (علیه السلام): «لکل ما مرّ به من السنین» أی: لکل سنة مرّت به، و لکن لا یستحب التعدد إجماعا و إنّما استحب زکاة واحدة فقط، فیشمل الحدیث السنة الواحدة أیضا، مع أنّ الاستحباب مبنیّ علی المسامحة، فیشمل السنة الواحدة أیضا، لأنّها من مجرّد التصدق المطلوب علی کل حال و استقرب ذلک فی الجواهر فراجع.
{٣} لثبوت المقتضی للوجوب و فقد المانع عنه، فتشمله الأدلة لا محالة.
{٤} أما الضمان مع التقصیر، فیدل علیه- مضافا إلی ظهور الإجماع و ما دلّ علی ضمان الأمین مع التفریط- جملة من الأخبار منها صحیح ابن مسلم: «رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت، هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال (علیه السلام): إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتّی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها، فلیس علیه ضمان، لأنّها قد خرجت من یده» [٢]،