مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٨ - الأول المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة

الخامس: الرقاب {١} و هم ثلاثة أصناف {٢}:

الأول: المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة مطلقا کان أو مشروطا {٣}. و الأحوط أن یکون بعد حلول النجم {٤}، ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال، و یتخیّر بین الدفع إلی کل من المولی و العبد {٥} لکن إن دفع إلی المولی و اتفق عجز العبد عن باقی مال الکتابة فی المشروط فرد إلی
_____________________________
(الثانی): لو دار الأمر بین تألیف الکفار إلی الإسلام و إبقاء المسلم علی إسلامه فلا بد من تقدیم الأهمّ، فقد یکون الأهم الأول و قد یکون الأخیر.
(الثالث): یعتبر أن یکون الإعطاء سببا للتألیف و لو بنحو الاقتضاء، فلا یعطی لمن یعلم أنّه لا یتحقق التألیف بالنسبة إلیه إلا أن یعطی لدفع شرّه لا لجلب نفعه.
(الرابع): لو تحقق التألیف بغیر إعطاء الزکاة کالمجاملات الأخلاقیة و نحو ذلک، فالظاهر تقدمه علی التألیف بالزکاة.
{١} کتابا، و سنة، و إجماعا ففی مرسل أبی إسحاق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّه سئل عن مکاتب عجز عن مکاتبته و قد أدی بعضها قال (علیه السلام): یؤدی عنه من مال الصدقة، إنّ اللّٰه تعالی یقول فی کتابه وَ فِی الرِّقٰابِ [١].
{٢} هذا الحصر شرعیّ یأتی الدلیل لکل واحد من الأصناف الثلاثة.
{٣} نصّا، و إجماعا بقسمیه.
{٤} بدعوی: أنّ المنساق من الأدلة تحقق العجز و هو لا یتحقق إلا بعد الحلول، و لکنه خلاف الجمود علی الإطلاقات و کثرة الاهتمام بفک الرقیة و زوال المملوکیة مهما أمکن ذلک و هو من أهمّ مقاصد الشرع، بل العقلاء.
{٥} لظهور الإطلاق و الاتفاق فی ذلک.