مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٣ - الأولی الأفضل- بل الأحوط- نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة

(فصل فی بقیة أحکام الزکاة) و فیه مسائل:

الأولی الأفضل- بل الأحوط- نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، لا سیّما إذا طلبها- لأنّه أعرف بمواقعها، لکن الأقوی عدم وجوبه {١}
_____________________________
(فصل فی بقیة أحکام الزکاة)
{١} علی المشهور، للنصوص الکثیرة الواردة فی الأبواب المتفرقة، و أصالة البراءة، و إطلاقات الأدلة، و السیرة القطعیة. و فی الجواهر: «أنّه من الضروریات بین العلماء».
و عن جمع وجوب الدفع إلی الفقیه الجامع للشرائط، لإجماع الخلاف و لأنّه أبصر بمواقعها، و لقوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا [١] فیکون فی زمن الغیبة للفقیه الجامع للشرائط و لکن الأول مردود بذهاب المشهور إلی الخلاف. و الثانی لا کلیة له. و الأخیر فی مقام أصل التشریع فقط، فلا إطلاق له یشمل جمیع أحکام الحکم المشروع مع أنّه فی مورد بسط الید فلا یشمل غیره و یشهد له خبر جابر: «أقبل رجل إلی الباقر (علیه السلام) و أنا حاضر فقال: رحمک اللّٰه اقبض منّی هذه الخمسمائة درهم فضعها فی موضعها فإنّها زکاة مالی، فقال (علیه السلام): بل خذها أنت فضعها فی جیرانک و الأیتام و المساکین، و فی إخوانک من المسلمین. إنّما یکون هذا إذا قام قائمنا (علیه السلام)، فإنّه یقسم بالسویة، و یعدل فی خلق الرّحمن، البرّ و الفاجر» [٢].