مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٣ - (مسألة ٢٠) لو کان مع الزکویّ غیره

(مسألة {١٩}: لو اشتری الزرع فثمنه من المؤنة {١} و کذا لو ضمن النخل، و الشجر {٢} بخلاف ما إذا اشتری نفس الأرض، و النخل و الشجر {٣}، کما أنّه لا یکون ثمن العوامل إذا اشتراها منها {٤}.

(مسألة ٢٠): لو کان مع الزکویّ غیره، فالمؤنة موزعة علیهما إذا کانا مقصودین {٥}. و إذا کان المقصود بالذات غیر الزکویّ ثمَّ عرض قصد الزکویّ بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن {٦}
_____________________________
{١} للسیرة المتعارفة المستمرّة حیث یلحظ المحصول بعد استثناء ثمن الزرع و لکن فی المقام لا بد و أن یعد من المؤنة ما یقع بإزاء خصوص الزکویّ دون غیره من التبن، و السعف و نحوهما.
{٢} لأنّ عوض التضمین من أهمّ المؤن عرفا، فیکون مثل ثمن الزرع بلا فرق بینهما من هذه الجهة.
{٣} لأنّه حینئذ من مؤن ملک المالک لا من مؤن الزکاة کما هو واضح.
{٤} بلا خلاف، و لا إشکال فیه إذا تمکن من الزرع بدونها أو لم یتمکن و لکن عدّت من أمواله و کانت قیمتها وافیة بثمنها، و إلا فالظاهر أنّ الثّمن تماما أو إتماما من المؤنة عرفا، و مع الشک فی کونه منها یأتی حکمه فی [مسألة ٢٣]، و کذا الکلام فی المکائن المستحدثة فیما قارب هذه العصور، فیجری فیها هذا التفصیل بلا فرق.
{٥} لأنّ المؤنة إما قصدیة أو قهریة، و الأخیرة فی صورة تعین الزکاة و انفرادها فإنّ کل ما یصرف علیه حینئذ یحسب من المؤنة قصد أو لا، و الأولی فیما إذا کان معه غیره فإنّ کونهما مقصودین قصد لمؤنتهما و لو إجمالا و ارتکازا و هذا المقدار من القصد یکفی، و لا دلیل علی اعتبار الأزید من ذلک، بل مقتضی الأصل عدمه.
{٦} لعدم صدق المؤنة القصدیة حین الصرف و عدم صدق القهریة أیضا لأنّها إنّما تنطبق إذا لم یقصد الخلاف و قد قصد فی المقام صرف المؤنة فی غیر الزکویّ فکیف تنطبق علیه مع هذا القصد.