مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٩ - (مسألة ٣) مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة

(مسألة ٢): لا یجب البسط علی الأصناف، بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم. و کذا لا یجب استیعاب أفراد کل صنف، بل یجوز الاقتصار علی واحد، و لو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد {٢}.

(مسألة ٣): مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة، فإن انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس، و تحل له الزکاة {٣}، و لا فرق بین أن یکون علویّا
_____________________________
{١} لشمول الإطلاق له أیضا، بل یکون منها موضوعا و لا نحتاج إلی الإلحاق.
{٢} علی المشهور بین الأصحاب فی جمیع ذلک، لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن وجوب البسط و الاستیعاب و التساوی، و للسیرة المستمرة علی عدم مراعاة شی‌ء من ذلک، و عموم ولایة من له ولایة الإعطاء مالکا کان أو إماما أو نائبه و تقدم فی الزکاة ما ینفع المقام.
{٣} لقول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی خبر حماد- المعتمد علیه لدی الأصحاب فتوی، و نقلا- «و من کانت أمه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش، فإنّ الصدقات تحلّ له، و لیس له من الخمس شی‌ء، لأنّ اللّٰه تعالی یقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» [١].
و هذا الحدیث حاکم علی جمیع الأخبار المشتملة علی الآل و القرابة [٢] و نحوهما، مع أنّ الانتساب فی المحاورات المعتبرة العرفیة الشائعة إنّما هو من طرف الأب، فمن کان أبوه من بنی هاشم و أمه من قبیلة أخری ینتسب إلی قبیلة أبیه دون أمه فیقال له هاشمیّ و کذا الأسدیّ، و التمیمیّ، و المخزومیّ و نحوها من النسب و القبائل، فقول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام: «لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی إلی صدقة، إنّ اللّٰه تعالی جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم» [٣] یراد به ما هو المتعارف فی