مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ١٢) لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه

نعم، الاحتیاط بالاتفاق فی جنس المخرج جار هنا أیضا {١} و ربما یقال بالسقوط عنهما و قد یقال بالوجوب علیهما کفایة و الأظهر ما ذکرنا {٢}. [ (مسألة ١٢): لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه]

(مسألة ١٢): لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته، سواء کانت أما له أو أجنبیة {٣}، و إن کان المنفق غیره فعلیه {٤} و إن کانت النفقة من ماله فلا تجب علی أحد {٥}، و أما الجنین فلا فطرة له {٦}، إلا إذا تولد قبل الغروب {٧}. نعم، یستحب إخراجها عنه إذا
_____________________________
{١} یأتی منه (رحمه اللّٰه) الفتوی بعدم جواز التلفیق فی [مسألة ٤] من الفصل التالی إلا أن یقال: إنّه فیما إذا کان المعیل واحدا و فی المقام متعدّد، و لکنّه خلاف إطلاق قولهم (علیهم السلام): «صاع من زبیب أو صاع من حنطة، أو صاع من شعیر» [١].
{٢} أما السقوط عنهما، فلا دلیل له إلا دعوی: اعتبار وحدة المعیل. و یرده ظهور الإطلاق فی الأعمّ منه، مع مناسبة عدم السقوط للحکمة المذکورة فیها.
و أما الوجوب علیهما، فلا دلیل له إلا إمکان کون الحکم کفائیا من حیث التکلیف و الوضع، و هو احتمال حسن ثبوتا و لا دلیل علیه إثباتا، بل هو خلاف الأدلة الظاهرة فی الوجوب العینیّ و التعیینی بالنسبة إلی المعیل.
{٣} لظهور الإطلاق، و الإجماع، و شمول الأهل و الولد، و ما أغلق علیه الباب و غیر ذلک مما ورد فی الأدلة و فی جملة من الأخبار ذکر لفظ الصغیر [٢] أیضا فراجع.
{٤} لصدق العیلولة بالنسبة إلیه، فیجب علیه.
{٥} أما عدم کونها علی نفسه، فلاشتراط التکلیف فی الوجوب نصّا و إجماعا. و أما عدم کونها علی غیره، فلعدم العیلولة.
{٦} للنصوص الدالة علی عدم وجوب الفطرة عمن ولد لیلة الفطرة، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٧} نصّا، و إجماعا، ففی موثق ابن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی

---

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب زکاة الفطرة: حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب زکاة الفطرة: حدیث. ١ و ٤.