مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ٤) الزکاة الواجبة مقدمة علی الدّین

(مسألة ٤): الزکاة الواجبة مقدمة علی الدّین، سواء کان مطالبا به أم لا، ما دامت عینها موجودة {٢}، بل لا یصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب {٣}. نعم، مع تلفها، و صیرورتها فی الذمة حالها حال سائر الدیون {٤}، و اما زکاة التجارة فالدین المطالب به مقدم علیها حیث انها مستحبة {٥}، سواء قلنا بتعلقها بالعین أو بالقیمة. و أما مع عدم المطالبة فیجوز تقدیمها علی القولین
_____________________________
و علی الرابع: بأنّه لا یمنع عن شمول الأدلة بعد تمامیة الملک. و علی الأخیر: بأنّ المنساق منه عرفا عدم حلول الحول، لکون الربح مصروفا فی النفقة السنویة، فلا یبقی موضوع للزکاة حینئذ.
{١} لعدم جواز التصرف فی المال المشترک إلا بعد القسمة أو برضا الشریک کما هو واضح.
{٢} للإجماع، و لأنّ ذلک من ثمرات تعلق الزکاة بالعین سواء کان التعلق بنحو الملکیة أم الحقیة.
{٣} لعدم ولایته علی ذلک إلا بإذن الحاکم الشرعیّ إذا استلزم ذلک تفویت حق الفقراء.
{٤} لکون الجمیع دینا حینئذ و لا ترجیح فی البین، و یحتمل أن تکون الزکاة أهمّ منها حینئذ، لأنّه قد جمع فیها حق اللّٰه و حق الناس، لکثرة ما ورد فیها من الترغیبات حتی عدّ تارکها فی عداد الیهود، و النصاری، و ذکرت فی عرض الصلاة فی آیات شتّی- کما تقدم- و جعلت مما بنی علیه الإسلام فی أخبار کثیرة [١].
{٥} لأنّه لا تزاحم و لا تعارض بین الواجب و المندوب مطلقا، و لا أثر فیه بین التعلق بالعین أو القیمة.