مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢ - (مسألة ١١) زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض

حاصلة فی المغصوب و نحوه، بخلاف الدّین فإنّه لا یدخل فی ملکه إلا بعد قبضه {١}. [ (مسألة ١١): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض]

(مسألة ١١): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعیان الزکویة و بقی عنده سنة وجب علیه الزکاة.
_____________________________
المیاسیر إذا شاء قبضه صاحبه، هل علیه زکاة؟ قال (علیه السلام): لا، حتی یقبضه و یحول علیه الحول» [١].
و موثق إسحاق: «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الدّین علیه زکاة؟ قال (علیه السلام): لا حتی یقبضه. قلت: فإذا قبضه أ یزکیه؟ قال (علیه السلام): لا حتی یحول علیه الحول فی یده» [٢].
و ما یظهر منه الوجوب محمول علی الندب بقرینة غیره کصحیح إسماعیل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) أ علی الدّین زکاة؟ قال (علیه السلام): لا، إلا أن تفرّ به [٣]، و عنه (علیه السلام) أیضا: «لیس فی الدّین زکاة إلا أن یکون صاحب الدّین هو الذی یؤخره، فإذا کان لا یقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة حتی یقبضه» [٤] و قریب منه غیره.
هذا مع أنّ الزکاة تتعلق بالعین کما یأتی، و الدّین فی الذمة ما لم یقبض و لو عمدا، فما نسب إلی المقنعة، و المبسوط، و السید من الوجوب لا وجه له.
{١} للنصوص، و الإجماع، و الإطلاقات و العمومات، الدالة علی وجوب الزکاة، و فی صحیح یعقوب ابن شعیب: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقرض المال للرجل السنة و السنتین و الثلاث أو ما شاء اللّٰه علی من الزکاة، علی المقترض أو علی المستقرض؟ فقال (علیه السلام): علی المستقرض، لأنّ له نفعه

---

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ١٥.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ٦ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ١٣.
[٤] الوسائل باب: ٦ من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: ٧.