مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٧ - السابع ما یفضل عن مئونة سنته، و مئونة عیاله

السابع: ما یفضل عن مئونة سنته، و مئونة عیاله {٢} من أرباح التجارات و من سائر التکسبات- من الصناعات، و الزراعات، و الإجارات- حتّی الخیاطة، و الکتابة، و النجارة، و الصید، و حیازة المباحات، و أجرة العبادات الاستیجاریة من الحج و الصوم و الصلاة، و الزیارات، و تعلیم الأطفال و غیر ذلک من الأعمال التی لها أجرة بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاکتساب، کالهبة، و الهدیة، و الجائزة، و المال الموصی به، و نحوها. بل لا
_____________________________
{١} لشمول إطلاق الدلیل لهذه الصورة أیضا بلا فرق بین کون الخمس من الشرکة العینیة، أو من الحق و وقع البیع باعتبار متعلقه لا نفس الحق و إلا فیشکل البیع، لاعتبار کون المبیع عینا خارجیا أو ذمیا، کما یأتی فی کتاب البیع إن شاء اللّٰه تعالی.
{٢} البحث فی هذا القسم من الخمس من جهات:
الأولی: فی أصل تشریعه کسائر الأقسام، و یدل علیه مضافا إلی أخبار مستفیضة، بل متواترة- تأتی جملة منها- استقرار المذهب علیه قدیما و حدیثا، و السیرة المستمرة فی جمیع الأمصار و العصور بین الإمامیة من زمن الأئمة و اهتمامهم (علیهم السلام) علی أخذه و جعلهم الوکلاء لذلک، و إنکارهم (علیهم السلام) أشدّ الإنکار علی من یمنعه عنهم. و لم ینسب الخلاف إلا إلی ابنی جنید و عقیل و هما مع کونهما مسبوقین بالإجماع علی خلافهما و ملحوقین به. لم یستظهر من عبارتهما الخلاف فی هذه الجهة بل فی الجهة الثانیة التی یأتی التعرض لها.
فمن الأخبار موثق سماعة قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال (علیه السلام): «فی کل ما أفاده الناس من قلیل أو کثیر» [١].
و صحیح ابن الصلت قال: «کتبت إلی أبی محمد (علیه السلام): «ما الذی