مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - (مسألة ١٤) لو أصدق زوجته نصابا، و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة

(مسألة ١٤): لو أصدق زوجته نصابا، و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة {٢} و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلی الزوج، و وجب علیها زکاة المجموع فی نصفها {٣}، و لو تلف نصفها یجب إخراج الزکاة من
_____________________________
إن قلت: إنّ مقتضی إطلاق الأدلة أنّه مهما تحقق نصاب تجب فیه الفریضة الخاصة، ففی المثال المذکور للإبل فی المتن إذا تحقق ستة أخری فی الأثناء و مضی علیها الحول یجب إخراج أربع شیاه عن العشرین بعد مضیّ الحول علیها و قد جعله الأقوی فی الجواهر، فیکون حکم هذا القسم حکم القسم الثانی.
قلت: أما إطلاق الکلمات، فلا اعتبار بها ما لم یکن من الإجماع المعتبر و ثبوته ممنوع. و أما إطلاق الأدلة، فیکفی فی عدم الشمول الشک فیه، لأنّه حینئذ من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک، بل یصح دعوی انصرافها عنه، لما تقدم من عدم لحاظ الاستقلال بالنسبة إلی المکمل. و منه یظهر بطلان القیاس علی القسم الثانی، لعدم کونه مکملا للنصاب، بل یکون نصابا مستقلا کما تقدم.
{١} اختاره فی الجواهر، و بعض مشایخنا (رحمه اللّه) فی حاشیته علی العروة بدعوی: أنّه مقتضی إطلاق الأدلة، و إطلاق الکلمات و تقدم ما فیه فراجع.
{٢} للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و تمکنها من التصرف عرفا، لأنّ المعرضیة للطلاق لا توجب سلب تمکنها عنه، و تقدم فی [مسألة ٦] من أول کتاب الزکاة ما ینفع المقام فراجع.
{٣} أما رجوع نصف الصداق- بالطلاق قبل الدخول- إلی الزوج فللأدلة الثلاثة کما یأتی فی محله- إن شاء اللّٰه تعالی- فیأخذ الزوج نصف تمام المهر کاملا.
و أما وجوب تمام الزکاة علی الزوجة، فلوجود المقتضی- و هو الإطلاقات و العمومات- و فقد المانع، لعدم التنافی بین الخطابین و إمکان الجمع بینهما کما هو واضح، لأنّ کلا