مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٢ - (مسألة ١٠) إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء

(مسألة ١٠): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شی‌ء، فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن {١} و إن کان بتفریط منه- و لو
_____________________________
{١} للأصل، و ظهور الإجماع، و قاعدة العدل و الإنصاف، و قاعدة عدم تضمین الأمین إلا مع التعدّی، لأنّ المالک أمین شرعیّ، فلا یضمن المالک ما تلف من حصة الفقیر، بل یحسب التالف علیهما بقدر حصتهما و یکون الباقی لهما کذلک، و خبر ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی رجل یکون له إبل، أو بقر، أو غنم، أو متاع فیحول علیه الحول، فتموت الإبل، و البقر، و الغنم و یحترق المتاع قال (علیه السلام): لیس علیه شی‌ء» [١] المحمول علی عدم التفریط إجماعا.
و فی صحیح ابن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل بعث بزکاة ماله لتقسم فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسم؟ فقال (علیه السلام): إذا وجد لها موضعا، فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، و إن لم یجد من یدفعها إلیه، فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنّها خرجت من یده، و کذلک الوصیّ الذی یوصی إلیه یکون ضامنا لما دفع إلیه إذا وجد ربه الذی أمر بدفعه إلیه، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان» [٢].
و فی صحیح زرارة عنه (علیه السلام) أیضا: «رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت فقال (علیه السلام): لیس علی الرسول و لا علی المؤدی ضمان، قلت: فإن لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیّرت أ یضمنها؟ قال (علیه السلام): لا، و لکن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها» [٣].
و نحوه غیره المحمول کل ذلک علی عدم التفریط إجماعا، و الصحیحان و إن وردا فی تلف تمام الزکاة، لکن إطلاقهما یشمل تلف بعض النصاب أیضا. هذا مع