مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٦ - الشرط الثانی السوم طول الحول

الشرط الثانی: السوم طول الحول {١}، فلو کانت معلوفة و لو فی بعض الحول لم تجب فیها و لو کان شهرا، بل أسبوعا {٢}. نعم، لا یقدح فی صدق کونها سائمة فی تمام الحول عرفا علفها یوما أو یومین {٣}. و لا فرق فی منع
_____________________________
{١} للنصوص المستفیضة، و إجماع الإمامیة، بل المسلمین إلا من مالک و فی صحیح الفضلاء: «لیس علی العوامل شی‌ء إنّما ذلک علی السائمة الراعیة» [١].
و قال (علیه السلام): «و لا علی العوامل شی‌ء و انما الصدقة علی السائمة الراعیة» [٢].
و فی صحیح زرارة: «لیس علی ما یعلف شی‌ء إنما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مراحها عامها الذی یقتنیها فیه الرجل فأما ما سوی ذلک فلیس فیه شی‌ء» [٣].
{٢} لعدم صدق السوم فی السنة عرفا، و تقدم فی صحیح زرارة: «إنّما الصدقة علی السائمة المرسلة فی مراحها عامها»، و الظاهر أنّه ورد مطابقا للمرتکزات العرفیة فی معنی السوم فی السنة، فإنّ المنساق منه عندهم استغراق السوم فی السنة إلا ما کان قابلا للمسامحة، و الشهر و الأسبوع غیر قابلین لها سواء کانا مجتمعین أم متفرقین.
{٣} للصدق العرفی بعد عدم اعتبار الدقة الحقیقیة فی السوم فی السنة، بل المناط النظر العرفی، فیکون کمنّ من الحنطة عرفا مع ما فیها من ذرات الحصی، و التراب، و التبن، مضافا إلی أنّه قلّما یتفق من الأنعام ما لا تعلف فی طول السنة یوما أو یومین لعوارض تمنع عن السوم، مع أنّه قد ثبت فی محله من أنّه إذا کان المخصص و المقید مجملا مرددا بین الأقلّ و الأکثر یکون المرجع فی مورد الشک عموم العام و إطلاق المطلق، فلا بدّ هنا من الرجوع إلی أدلة وجوب الزکاة فیما شک فی صدق المعلوفة علیه.
ثمَّ إنّه نسب إلی الشیخ (رحمه اللّٰه) عدم قدح العلف إن کان السوم أغلب، قیاسا علی السقی فی الغلات، و لصدق المعلوفة.
و فیه: أنّ الأول خلاف المذهب، و الأخیر خلاف العرف، فلا وجه لهما.