مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧١ - (مسألة ٥) فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال

(مسألة ٤): لا یصدّق من ادعی النسب إلا بالبینة، أو الشیاع المفید للعلم {٣}، و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده {٤}. نعم، یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال {٥}- بعد معرفة عدالته- {٦} بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقه علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضا و لکن الأولی- بل الأحوط- عدم الاحتیال المذکور {٧}.

(مسألة ٥): فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال
_____________________________
{١} أو جعفریا، أو نوفلیا، أو لهبیّا و ذلک ظهور الإطلاق و الاتفاق. و لکن الظاهر انقراض کلهم إلا العلویین.
{٢} لفضله علی غیره من هذه الجهة، فینبغی التفضیل بالنسبة إلیه. و عن کاشف الغطاء: «ینبغی تفضیل الرضوی و الموسوی علی غیره من الحسنی و الحسینی لکونهما أشدّ علقة بالمعصومین (علیهم السلام) من غیرهما» و هو وجیه.
{٣} لأصالة عدم الحجیة، و قاعدة الاشتغال، و الظاهر کفایة حصول الاطمئنان المتعارف و إن لم یحصل العلم.
{٤} لأنّه من طرق حصول الاطمئنان عرفا.
{٥} بناء علی کفایة إحراز الشرط عند الوکیل و لو لم یکن محرزا عند الموکل یصح و یجزی. و أما بناء علی عدم کفایته فلا أثر لهذا الاحتیال و لکن الظاهر الکفایة للإطلاقات و السیرة.
{٦} یکفی حصول الوثاقة و لا تعتبر العدالة، للأصل.
{٧} حذرا من الحیلة مهما أمکن مع القدرة علی عدمها، و لاحتمال اعتبار الشرائط عند الموکل.