مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٥ - (مسألة ٧٥) الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین

و کذا العکس {١}.
و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالأقوی الجبر، و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدم الربح أو الخسران، فإنّه یجبر الخسران بالربح {٢}. [ (مسألة ٧٥): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین]

(مسألة ٧٥): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین {٣}، و یتخیّر
_____________________________
{١} لتحقق التعدد العرفی الموجب لصدق الاستفادة فی شی‌ء آخر، و لکنه مع ذلک مشکل أیضا إن کان المقصود من الزراعة و التجارة استنماء المال بحیث یکون مجموع المال مورد لحاظ الفائدة و الخسران، و الظاهر أنّ هذه الأمور من الموضوعات العرفیة التی ربما یکون العرف أعرف بها من الفقیه و یختلف باختلاف الأغراض و الخصوصیات و سائر الجهات.
{٢} لأنّه بعد فرض وحدة التجارة فی جمیع ذلک لا تلحظ الاستفادة إلا بعد جبر الخسران علی ما هو المتعارف بین الناس و إیکال ذلک أیضا إلی الثقات من التجار أولی من تعرض الفقیه له، لأنّ الموضوع عرفیّ لا أن یکون شرعیا و لا من الموضوعات المستنبطة.
{٣} لظاهر الکتاب [١] و السنة، و ظهور إجماع الإمامیة، و إنّما البحث فی أنّه بنحو الملکیة، أو من مجرّد الحق و علی کل منهما هل هو بنحو الإشاعة، أو الکلیّ فی المعیّن. و بناء علی الحقیة أنّه من أیّ نحو من أنحاء الحقوق؟.
و المتحصل من المجموع: أنّه نحو حق متعلق بالعین تعلق الکلیّ فی المعیّن لأنّ الأدلة منها: ما تشتمل علی کلمة اللام کالآیة الکریمة، و بعض الأخبار کقول أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی خبر ابن سنان: «حتی الخیاط لیخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق» [٢]. و المتیقن من کلمة اللام مطلق الاختصاص الشامل للحق

---

[١] سورة الأنفال: ٤١.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: ٨.