مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣٦ - (مسألة ٥٢) إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أنّ البائع لم یؤد خمسه

(مسألة ٥٢): إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أنّ البائع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیا {٣} فإن أمضاه الحاکم رجع علیه بالثمن،
_____________________________
الفرق بین کون الصلة من صاحب الخمس و بین کونه من غیره و لا عامل به کما فی الجواهر، مع أنّه فی الصلة و لا ربط له بالمقام، مضافا إلی أنّ المراد بصاحب الخمس من له الولایة علیه، فیصح له أن یبیح تمامه للطرف لمکان ولایته.
و أما الأخیر: فهو فی الزکاة أولا، و فی مقام نفی تشریع صدقتین فی شی‌ء واحد من جهة واحدة لا فیما إذا تعدّدت الجهة کما فی الدّین مثلا، فإنّه یجب فیه الخمس علی المدیون مع الزیادة عن مئونة السنة، و یجب علی الدائن أیضا إن أخذ دینه و زاد عن مئونة سنته بناء علی وجوب الخمس فی کل فائدة، و صدق الفائدة علی الدّین بالنسبة إلی المدیون و الدائن إذا أخذه.
و بالجملة: لا فرق بین الصدقات الواجبة و بین الهبة، و الهدیة، و الوقف الخاص، و منذور التصدق به، و لعل عدم تعرض المتقدّمین (رحمهم اللّٰه) لأجل عدم الزیادة فیهما فی تلک العصور عن مئونة السنة بل کانوا یتنزهون عنهما مهما أمکن فی الأزمنة القدیمة و قد أدرکنا بعض تلک الأزمنة و جمعا من تلکم الأشخاص. أو لأجل أنّ من قال بعدم الوجوب إنّما قال به لاختصاص الوجوب بفاضل الکسب و لا یصدق التکسب بالنسبة إلیهما.
{١} وجوبه فیها أوضح، لعدم جریان بعض الوجوه المتقدمة المستدل بها علی عدم الوجوب فی الصدقات المندوبة، فراجع و تأمل، مع أنّه قد یصدق التکسب علی أخذ الصدقات المندوبة إذا جعل ذلک حرفة و عادة.
{٢} لصدق الفائدة علیها قطعا بناء علی وجوبه فی کل فائدة. و أما بناء علی اعتبار التکسب فلا وجوب فیها، لعدم صدقه علیها.
{٣} یأتی التعرض لهذه المسألة فی [مسألة ٧٥] و ما بعدها فراجع.