مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٤ - (مسألة ٣١) إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله

(مسألة ٣١): إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس {١} و حینئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه أصلا، أو علم فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه، بإذن الحاکم {٢} أو یدفعه إلیه. و إن کان
_____________________________
موردها ما إذا لم یمکن دفع الإشکال إلا بالقرعة و فی المقام یمکن دفعه بغیرها، مع أنّ العمل بها یحتاج إلی الانجبار فی خصوص مورد جریانها و لم یعلم عملهم بها فی المقام، بل الظاهر العدم.
و أما الأخیر: فلأنّه الموافق للعدل و الإنصاف مضافا إلی تساوی احتمال المالکیة فی الجمیع و عدم الترجیح، و قد ورد فی نظیره صحیح ابن المغیرة الوارد فی الدّرهم و الدّرهمین [١] و لم یقتصر الأصحاب علی مورده و تعدّوا عنه إلی غیره أیضا و لکن الأحوط الوجه الأول مع الإمکان. و قد مرّ منه- (رحمه اللّه)- الفتوی بذلک فی [مسألة ٦ و ٧] من مسائل ختام الزکاة فراجع.
و هنا وجه رابع و هو احتساب من بیده المال من الحقوق بإذن الحاکم الشرعیّ إن تحققت سائر الشرائط، کما إذا علم أنّ کل واحد من العدد المحصور علیهم الحقوق المالیة و لا یعطونها.
{١} لأنّ مورد وجوب التخمیس فی المال المختلط المال الخارجی المخلوط بالحرام لا ما کان فی الذمة و لا بد و أن یعمل فیه بالقواعد العامة لا الأدلة الخاصة التی وردت فی المال المختلط.
{٢} لأنّه حینئذ من مجهول المالک، فیجری علیه حکمه کما مرّ. و قد تردد (رحمه اللّه) فی لزوم مراجعة الحکم فی [مسألة ٢٧] و جزم به هنا مع أنّه لا فارق فی البین فمن أین حصلت هذه التفرقة؟!!.
ثمَّ إنّ هذا القسم یسمّی فی ألسنة المتشرعة برد المظالم و حکمه حکم مجهول المالک سواء کان موضوعه العین الخارجیة أم الذمة.