مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠١ - (مسألة ١٦) الکنوز المتعدّدة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه

(مسألة ١٥): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود- هو أو وارثه- فی عصره مجهول، ففی إجراء حکم الکنز، أو حکم مجهول المالک علیه، وجهان {١} و لو علم أنّه کان ملکا لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه.

(مسألة ١٦): الکنوز المتعدّدة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم یکن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضم لم یجب فیها الخمس {٢}. نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضم بعضه إلی بعض، فإنّه یعدّ کنزا واحدا و إن تعدّد جنسها {٣}.
_____________________________
{١} أقربهما الثانی، لأنّ الکنز ما صح سلب المالک الفعلیّ عنه عرفا و هو مشکوک بالنسبة إلیه، فیجری علیه حکم مجهول المالک. هذا إذا کان الوارث المحتمل من الطبقة الثالثة أو الرابعة- مثلا- و أما إن کان ممن اندرست وراثته و کان احتمال المالک الفعلی للمال من الاحتمالات التی لا یعتنی بها لدی المتعارف فیجری علیه حکم الکنز. و هذا هو المراد بقوله: «و لو علم أنّه کان ملکا لمسلم قدیم».
و لو شک فی أنّه من أیّهما، فمقتضی أصالة احترام المال عدم جواز تملکه، فلا یجری علیه حکم الکنز، کما لا تجری علیه الأحکام الخاصة باللقطة، للشک فی کونه منها. و لو شک فی أنّه لمحترم المال أو لغیره، فیشکل جریان أصالة الاحترام، لأنّ المتیقن من بناء العقلاء و المنساق من الأدلة فی موردها ما إذا تحققت الإضافة إلی محترم المال فی الجملة، کما إذا دار أمر شی‌ء بین کونه من المباحات الأولیة أو کونه مالا لشخص، فجریان أصالة الاحترام فیه مشکل، و یکون من مجهول المالک بالمعنی الأعمّ.
{٢} أما أنّ لکلّ واحد حکم نفسه، فلفرض تعدد الموضوع الموجب لتعدد الحکم قهرا. و أما عدم کفایة بلوغ المجموع النصاب، فهو مترتب علی تعدد الموضوع أیضا، فلا خمس حینئذ من حیث الکنز. نعم، لو زاد عن مئونة السنة یدخل فی خمس الأرباح.
{٣} لفرض أنّه کنز واحد، فیترتب علیه حکم الوحدة.