مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ١٢) إذا عمل فیما أخرجه- قبل إخراج خمسه

(مسألة ١١): إذا کان المخرج عبدا کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس {١}.

(مسألة ١٢): إذا عمل فیما أخرجه- قبل إخراج خمسه عملا یوجب زیادة قیمته- کما إذا ضربه دراهم، أو دنانیر، أو جعله حلیا، أو کان مثل الیاقوت و العقیق فحکه مثلا- اعتبر فی إخراج خمس مادته {٢} فیقوم حینئذ سبیکة أو غیر محکوک مثلا، و یخرج خمسه. و کذا لو اتجر به فربح قبل أن یخرج خمسه، ناویا الإخراج من مال آخر {٣} ثمَّ أدّاه من مال آخر. و أما إذا اتجر به
_____________________________
و أما تملک المستأجر و إن قصد الأجیر تملکه، فلأنّ الحیازة منسوبة إلی المستأجر تسبیبا و مع هذا الانتساب لا أثر لقصد الأجیر لنفسه سواء قلنا بأنّ التملک بالحیازة من الأمور القهریة أم القصدیة، لکفایة قصد الإیجار لها و عدم دلیل علی اعتبار الزائد علی هذا القصد، بل مقتضی الأصل عدمه بعد صدق انتساب الحیازة إلیه عرفا.
هذا إذا وقعت الإجارة علی الحیازة الخاصة الخارجیة، و أما لو وقعت علی الذمة و قصد الأجیر الحیازة الخاصة لنفسه یملک المحاز حینئذ، لوجود المقتضی و فقد المانع عن تملکه للحیازة الخاصة و تبقی ذمته مشغولة بحق المستأجر. و یأتی التفصیل فی کتابی الإجارة و الإحیاء.
{١} البحث فی هذه المسألة عین المسألة المتقدمة بناء علی أنّ العبد یملک کما هو الحق فلا وجه للتکرار.
{٢} لأنّ الحق تعلق بنفس المادة، و زیادة المالیة لا توجب زیادة فی الحق.
نعم، لو کان تعلق الخمس بنحو الشرکة العینیة الحقیقیة الخارجیة یصیر أرباب الخمس شرکاء فی الزیادة أیضا و لیس للمالک أن یرجع إلیهم لوقوع ذلک بدون إذنهم. نعم، لو أجاز الحاکم الشرعیّ ذلک لمصلحتهم یجوز له الرجوع إلیهم بالنسبة و لکن أصل المبنی فاسد، کما مرّ و یأتی.
{٣} مقتضی الأصل عدم إفراز الحق بمجرّد نیة الأداء من مال آخر، بل المناط کله علی تحقق الأداء خارجا، أو ما هو بمنزلته عرفا- کأداء الوثائق، و الصکوک المعتبرة مع مراجعة الحاکم الشرعیّ، و حینئذ فإن کان الخمس من الشرکة العینیة الخارجیة