مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٣ - (مسألة ١) لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط

لمن لم یصلّ صلاة العید {١}.
و الأحوط عدم تأخیرها عن الصلاة إذا صلاها {٢} فیقدمها علیها و إن صلّی فی أول وقتها. و إن خرج وقتها و لم یخرجها، فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحق بعنوان الزکاة {٣}، و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها {٤} بل یؤدیها بقصد القربة، من غیر تعرض للأداء و القضاء {٥}. [ (مسألة ١): لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط]

(مسألة ١): لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط {٦}. کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر
_____________________________
{١} لأنّه آخر وقت إجزائها، فیحمل ما دل علی التحدید بالزوال بالنسبة إلی من یصلّها و ما دل علی التحدید بالصلاة بالنسبة إلی من صلّی.
{٢} خروجا عن خلاف من قال بالتوقیت بفعل الصلاة و تقدم ما یتعلق به و إطلاقها یشمل ما إذا صلّی فی أول الوقت أیضا.
{٣} لتعینها بالعزل حینئذ کما یأتی، فیجزی الإتیان بهذا العنوان، لتعنونه به و تعینه فیه.
{٤} لاستصحاب الوجوب، و أنّ التوقیت علی فرض تمامیة الدلیل علیه من باب تعدد المطلوب کما مرّ تفصیل القول فیه.
{٥} مقتضی الأصل عدم اعتبار قصد الأداء و لا القضاء حتی بناء علی التوقیت، لأنّ إتیان العمل فی الوقت أداء، قصد ذلک أم لا، و فی خارجه قضاء کذلک و لا یضرّ قصد الأداء فی مقام القضاء، و لا العکس مع عدم اشتغال الذمة بالقضاء. و تقدم بعض الکلام فی نیة الصلاة، و کذا الصوم فراجع.
{٦} نسب ذلک إلی المشهور. و استدل علیه تارة بأنّه أداء لما لم یجب.
(و فیه): أنّه لا یعتبر فی الأداء قصد الوجوب و یکفی مجرّد احتمال المطلوبیة فإنّه نحو من الانقیاد. نعم، لو ثبت التوقیت من الأدلة من حیث المبدإ و المنتهی لا یجوز حینئذ و قد مرّ الخدشة فیه.