مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٢ - (مسألة ١٠) المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة

(مسألة ٩): الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب إلا إذا وکّلهم أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرع عنه {٤}.

(مسألة ١٠): المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معا، و کانا موسرین {٥}، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصة
_____________________________
{١} خروجا عن خلاف من جعل المناط وجوب النفقة لا فعلیة الإنفاق و تقدم سابقا فی [مسألة ٣].
{٢} لفرض عدم العیلولة بالنسبة إلیه، فلا موضوع للوجوب علیه.
{٣} لما تقدم وجهه آنفا.
{٤} أما وجوب الإخراج. فلمکان العیلولة. و أما التوکیل، فلأصالة جوازه.
و أما الإذن فی التبرع، فلما تقدم فی [مسألة ٥].
{٥} لإطلاق الأدلة الشامل لصورة وحدة المعیل و تعدده، لو لم نقل بالانصراف إلی صورة وحدة المعیل. و أما التمسک بخبر محمد بن القاسم عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام): «یسأله عن المملوک یموت عنه مولاه و هو عنه غائب فی بلدة أخری و فی یده مال لمولاه و تحضر الفطرة أ یزکی عن نفسه من مال مولاه و قد صار للیتامی؟
قال: نعم» [١].
فإن حمل علی کون موت الولیّ بعد الهلال فلا ربط له بالمقام، و إن أخذ بإطلاقه، فلم یعمل به أحد من الأعلام.
إن قیل: نعم، مقتضی الإطلاقات هو التشریک، لکن فی خبر زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «عبد بین قوم علیهم فیه زکاة الفطرة قال: إذا کان لکل