مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤١ - (مسألة ٨) لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر غائبا عنه

(مسألة ٨): لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر غائبا عنه، فلو کان له مملوک فی بلد آخر، لکنه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته. و کذا لو کانت له زوجة أو ولد کذلک کما أنّه إذا سافر عن عیاله و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم {٢}.
نعم، لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه، سواء کان الغیر موسرا و مؤدیا أم لا {٣}، و إن کان الأحوط- فی الزوجة و المملوک- إخراجه عنهما، مع فقر
_____________________________
أوساخ الناس و أنّها مطهّرة للمال [١]، فلا یوجب الاختصاص بخصوص زکاة المال لأنّ اختصاص بعض الحکم ببعض أصناف النوع لا یوجب تخصیص أصل ذلک النوع.
{١} لما تقدم من توجه التکلیف بالنسبة إلیه، و اعتبار الشرائط فیه فیکون هذا الشرط أیضا کاعتبار سائر الشرائط. نعم، لو قلنا بأنّ التکلیف بها من الواجب الکفائی، و الذمم المتعدّدة یصح أن یکون المدار علی کلیهما، و لکن تقدمت الخدشة فیه. فما عن صاحب الحدائق من أنّ المدار علی العیال، لصحة إضافة الصدقة إلیه (مخدوش): إذ لیس المناط مجرد صحة الإضافة بل المناط توجه الخطاب و التکلیف و المفروض توجهها إلی خصوص المعیل.
{٢} لصدق العیلولة فی جمیع ذلک، فتشملها إطلاقات الأدلة الظاهرة فی عدم الفرق بین الحضور و الغیبة، مضافا إلی صحیح جمیل: «لا بأس بأن یعطی الرجل عن عیاله و هم غیّب عنه، و یأمرهم فیعطون عنه و هو غائب عنهم» [٢].
{٣} لفرض أنّه فی نفقة الغیر، فیکون التکلیف متوجها إلی ذلک الغیر.