مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٧ - السادسة و العشرون لا تجزی الفضولیة فی دفع الزکاة

بعنوان نذر النتیجة- و بلغ ذلک النصاب، وجبت الزکاة علی ذلک الشخص أیضا لأنّه مالک {١} له حین تعلق الوجوب. و أما لو کان بعنوان نذر الفعل، فلا تجب {٢} علی ذلک الشخص. و فی وجوبها علی المالک بالنسبة إلی المقدار المنذور إشکال {٣}. [الخامسة و العشرون: یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاة من أیّ شخص]

الخامسة و العشرون: یجوز للفقیر أن یوکل شخصا یقبض له الزکاة من أیّ شخص، و فی أیّ مکان کان، و یجوز للمالک إقباضه إیّاه مع علمه بالحال، و تبرأ ذمته، و إن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر. و لا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلا علی ذلک {٤}.

[السادسة و العشرون: لا تجزی الفضولیة فی دفع الزکاة]

السادسة و العشرون: لا تجزی الفضولیة فی دفع الزکاة، فلو أعطی فضولیّ زکاة شخص من ماله من غیر إذنه، فأجاز بعد ذلک لم یصح {٥}.
_____________________________
{١} بناء علی صحة نذر النتیجة.
{٢} لعدم حصول الملکیة إلا بعد الوفاء بالنذر.
{٣} تقدم التفصیل فی [مسألة ١٢] من أول کتاب الزکاة.
{٤} أما جواز التوکیل للفقیر، فلأصالة جواز الوکالة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی المقام. و أما جواز إعطاء المالک زکاته للوکیل فلفرض وکالته. و أما براءة ذمته لو تلفت فی ید الوکیل، فلأنّ ید الوکیل ید الموکل فکأنّها تلفت فی ید الموکل. و أما صحة الجعل للوکالة، فلأصالة احترام العمل الذی هو من أهمّ الأصول النظامیة.
{٥} استدل علی عدم جریانه فی دفع الزکاة بالأصل، و الإجماع، و أنّه لا یحصل منه قصد القربة، لکون التصرف حراما مع انطباق عنوان التجرّی علیه فکیف یکون مقرّبا.
و الکل مخدوش: إذ الأصل محکوم بالعمومات، و الإجماع غیر متحصّل، بل هو اجتهادیّ، و عدم حصول القربة لا یختص بالمقام مع أنّ المفروض فی صورة إمکان تحققه و حصوله کما فی مورد الغفلة، و الجهل، و نحوهما و قد ثبت فی محله أنّ الفضولیة