مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٤ - الحادیة و العشرون إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله

أو أکرهه مکره علی عدم التصرف، أو کان مشروطا علیه فی ضمن عقد لازم، ففی منعه من وجوب الزکاة، و کونه من عدم التمکن من التصرف الذی هو موضوع الحکم إشکال {١} لأنّ القدر المتیقن ما إذا لم یکن المال حاضرا عنده أو کان بحکم الغائب عرفا. [العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتابا، أو قرآنا، أو دعاء و یوقفه]

العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتابا، أو قرآنا، أو دعاء و یوقفه، و یجعل التولیة بیده أو ید أولاده، و لو أوقفه علی أولاده و غیرهم- ممن یجب نفقته علیه- فلا بأس به أیضا. نعم، لو اشتری خانا أو بستانا و وقفه علی من تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم فیه إشکال {٢}.

[الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله]

الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصة من ماله إلا بإذن الحاکم الشرعیّ فی کل مورد {٣}.
_____________________________
{١} لا إشکال فی صدق عدم التمکن من التصرف عند المتشرعة لأنّ المنع الشرعیّ کالعقلیّ و قد مرّ قوله فی أول الکتاب: «إنّ المدار فی التمکن علی العرف» و هو ینافی قوله (رحمه اللّٰه) فی المقام فراجع و تأمل.
{٢} أما جواز جعل التولیة لواجب النفقة، فللأصل، و الإطلاق، و عدم کونه من صرف الزکاة فی النفقة الواجبة لمن تجب نفقته علی المالک.
و أما الإشکال فی صرف النماء، فإن کان ذلک للصرف فی النفقة الواجبة فمنشأه احتمال انصراف ما دل علی عدم جواز إعطاء الزکاة لواجب النفقة عن مثل الفرض، هذا کله إذا کان للنفقة الواجبة فی زمان حیاته. و أما إن کان بغیرها و لو فی زمان حیاته أو لها بعد موته فلا إشکال فیه کما تقدم راجع [مسألة ١٧] و بعدها من (فصل أوصاف المستحقین) و [مسألة ٨] من هذا الفصل.
{٣} لأصالة عدم جوازها، و عدم ولایة الفقیر علیها، و للحاکم الشرعی الولایة علیها، لأنّ إحقاق حقوق الفقراء من الأغنیاء من أهمّ الأمور الحسبیة التی تکون الولایة علیها، و یأتی فی کتاب القضاء بعض الکلام إن شاء اللّٰه تعالی.