مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - السادسة عشرة لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمَّ الرد علیه

السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمَّ الرد علیه، المسمّی بالفارسیة (دستگردان) أو المصالحة معه بشی‌ء یسیر، أو قبول شی‌ء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک {٢}، فإنّ کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء {٣}، و کذا بالنسبة إلی الخمس و المظالم و نحوهما. نعم
_____________________________
ذمة شخصیة تتعلق بنفسه فقط، و ذمة نوعیة تتعلق بها مصالح الأمة، و وثیقة هذه الذمة إنّما هی بیت المال التی تصرف فی مصالح الأمة و تفرغ منها الذمة النوعیة.
{١} الشک فی ثبوت ولایته علیه یکفی فی عدم الولایة علیه. نعم، یجوز ذلک بإذن الحاکم الشرعی.
{٢} کل ذلک لقاعدة الاشتغال بعد عدم دلیل علی صحة شی‌ء مما ذکر فی المقام، و فی الخمس، و المظالم من الأموال النوعیة.
{٣} قد تعرّض صاحب الجواهر لإجمال هذه الحیلة فی کتاب الطلاق عند قول المحقق (رحمه اللّٰه): «المقصد الرابع فی جواز استعمال الحیل فراجع». ثمَّ إنّ إعطاء الزکاة و أخذها یتصوّر علی أقسام:
الأول: أن لا یکون الإعطاء و الأخذ مقیدا بشی‌ء أبدا، بل کان المالک قاصدا لمجرد الإعطاء قربة إلی اللّٰه فقط، و الآخذ قاصدا للأخذ فقط، و لا ریب فی جوازه سواء أمسکه الآخذ بعد الأخذ و لم یرده إلی المالک، أم رده إلیه بطیب نفسه بعنوان الهدیة مثلا، و لکن لا بد و أن تکون بحیث تلیق بشأن الآخذ، فلو کان کثیرا لا یجوز، و إن أخذه المالک لا تبرأ ذمته إن علم بالحال.
الثانی: أن یکون الإعطاء قربة إلی اللّٰه تعالی مقرونا ببعض الدّواعی الصحیحة غیر المنافیة القربة و لا إشکال فی الجواز أیضا، و حکم أخذ الفقیر و رده عین ما تقدم فی القسم الأول.
الثالث: أن یکون الدفع قربة له تعالی بشرط أن یهدی الآخذ له شیئا من ماله