مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٥ - الحادیة عشرة إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک

الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک، أو یجب العلم بأنّه أدّاها، أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء؟ لا یبعد جواز الاکتفاء- إذا کان الوکیل عدلا- بمجرّد الدفع إلیه {٢}.
_____________________________
{١} و یشهد له ظاهر الطلب أیضا، فإنّه تسبیب لاستیفاء مال الغیر، لغرض صحیح و ذلک موجب للضمان مطلقا، فکما أنّ أصالة احترام المال من الأصول النظامیة العقلائیة المقرّرة فی الشرائع الإلهیة کذلک استیفاء مال الغیر و عمله- مباشرة أو تسبیبا مع قوة السبب علی المباشر- موجب للضمان عند العقلاء و قرره الشارع بل هو فروع أصالة احترام المال و العمل التی هی من أهم الأصول النظامیة.
{٢} مقتضی قاعدة الاشتغال، و ظاهر جملة من الأخبار عدم الإجزاء إلا مع الاطمئنان بالوصول إلی الفقیر، ففی صحیح ابن یقطین عن أبی الحسن (علیه السلام): فیمن یلی صدقة العشر فقال (علیه السلام): إن کان ثقة فمره أن یضعها فی مواضعها، و إن لم یکن ثقة فخذها أنت وضعها فی مواضعها» [١].
و فی خبر شهاب: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إنّی إذا وجبت زکاتی أخرجتها، فأدفعها إلی من أثق به یقسّمها قال (علیه السلام): نعم، لا بأس بذلک.
أما إنّه أحد المعطین» [٢].
و المستفاد منهما أنّ المناط کله حصول الوثوق للأداء، و الظاهر أنّ نظر الماتن (رحمه اللّٰه) إلی ذلک أیضا و لا أثر للدفع، و لا الإخبار، للأصل إلا إذا کان المخبر عدلا و قلنا بحجیة خبر العدل الواحد و هو خلاف المشهور. و یمکن القول بأنّ الدفع إلی الوکیل عزل فیترتب علیه أحکامه و المسألة- مورد الابتلاء- جاریة فی موارد شتی