مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ١) لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة

(مسألة ١): لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر {٥} و فی الأول ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک {٦}، و الأحوط تولی المالک للنیة أیضا حین الدفع إلی
_____________________________
{١} لتعلق التکلیف بإیتاء الزکاة، فیکفی قصد الزکاة من حیث هی و الانطباق یکون قهریا. نعم، لو کان المدفوع من جنس واحد مما علیه لا یبعد انصرافه إلی جنسه عرفا ما لم یقصد الخلاف.
{٢} لتحقق قصد أصل الزکاة و تقدم أنّه یجزی.
{٣} کما جزم به العلامة فی التذکرة، لأنّ ما دفعه بعنوان أصل الزکاة و إن کان متعینا من حیث أصل الزکاتیة و کافیة من هذه الجهة لکنه قابل للتعیین من حیث النوع فهو قابل للتعیین فی الجملة، و ما یقال: من أنّه لا وجه لتعین الأفعال بعد وقوعها إنّما هو فیما إذا صار الفعل متعینا من کل جهة حین حدوثه، لا فیما إذا کان مجملا و لو من جهة ما، فیصح بالنسبة إلی تلک الجهة.
{٤} هذا التوزیع عرفیّ قهریّ لا أن یکون قصدیا بخلاف التوزیع فیما لو نوی الزکاة عنهما، فإنّه یصح أن یکون قصدیا، لفرض أنّه قصد الزکاة عنهما.
فرع: لو علم إجمالا باستحقاق شخص للزکاة و لم یعلم أنّه من جهة الفقر أو الغرم، أو سبیل اللّٰه، أو المؤلفة، أو غیر ذلک یصح إعطاؤه بالعنوان الواقعیّ و لا یجب التعیین کما تقدم فی [مسألة ٣٠] من (فصل أصناف المستحقین).
{٥} للسیرة، و أصالة جریان الوکالة فی کلّ شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل و تقدم فی (فصل بقیة أحکام الزکاة) ما یرتبط بالمقام.
{٦} لفرض أنّ الوکیل، وکیل فی الأداء، فلا بد من أن ینوی الأداء عنه.