مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٤ - الرابعة عشر إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة

الثانیة عشر: لو کان له مال فی بلد الزکاة، أو نقل مالا له من بلد الزکاة إلی بلد آخر، جاز احتسابه زکاة عمّا علیه فی بلده و لو مع وجود المستحق فیه.
و کذا لو کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاة و لیس شی‌ء من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه و عدمه فلا إشکال فی شی‌ء منها {١}.

الثالثة عشر: لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده، جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف {٢} و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال {٣}.

الرابعة عشر: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة
_____________________________
(علیه السلام) فی ذلک. و منه یعلم حکم ما لو وکله فی القبض و وجه الأولویة تحقق القبض من ولیّ الفقراء و فراغ ذمة المالک، فلا أثر للنقل بالنسبة إلی المالک حینئذ بالمرة.
فرع: یجری جمیع ما تقدم فیما یصرف- فی الحوالة و نحوها- من طرق النقل و الإیصال.
{١} أما عدم کون ذلک کلّه من النقل، فلحکم العرف بذلک، لأنّ النقل أمر عرفیّ، و المراد به لدی المتعارف نقل العین من محلّ إلی محلّ آخر، و مثله الحوالة فی المصارف المتعارفة، فإنّها من نقل العین عرفا أیضا.
و أما الموارد المذکورة فی هذه المسألة فلا أقلّ من الشک فی کون ذلک من النقل فلا تشمله الأدلة المانعة عنه علی فرض تمامیتها، لأنّه حینئذ من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. و أما عدم الإشکال فی شی‌ء منها، فللأصل، و الإطلاق بعد الشک فی شمول الأدلة المانعة لها.
{٢} تقدم فی المسألة الحادیة عشر ما ینفع المقام فراجع.
{٣} عند العلماء کافة کما فی المدارک و الظاهر کفایة ذلک فی الاستحباب بناء علی المسامحة فیه.