مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٥ - السادسة یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص

ما لم یعلم کذبه {١}، و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتیش عنه {٢}. [السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص]

السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص {٣} و إن کان من غیر الجنس الذی تعلقت به {٤} من غیر فرق بین وجود المستحق و عدمه علی الأصح {٥}
_____________________________
المال فقل تصدّق- رحمک اللّٰه- مما أعطاک اللّٰه، فإن ولی عنک، فلا تراجعه» [١] و نحوه غیره، و یقتضیه دلیل ولایة المالک أیضا الظاهر فی أمانته.
{١} فیری فیه الحاکم الشرعیّ رأیه حینئذ، فقد یمکنه جبره و قد لا یمکن ذلک.
{٢} لأصالة الإباحة و اهتماما بحق الفقراء، و لا ینافیه ما تقدم من الأخبار لظهورها فی غیر هذه الصورة.
{٣} لاقتضاء ولایة المالک و أمانته الشرعیة، لذلک قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الموثق: «إذا حال الحول، فأخرجها من مالک لا تخلطها بشی‌ء ثمَّ أعطها کیف شئت» [٢]. و قد تقدم فی [مسألة ٣٤] من (فصل زکاة الغلات) فراجع.
{٤} لإطلاق ما دل علی جواز دفع البدل الشامل للعزل أیضا، و قد أفتی به جمع منهم الشهیدان.
{٥} لإطلاق أدلة العزل الشامل لهذه الصورة أیضا، و لأنّه نحو إرفاق بالمالک، و قد جرت عادة الشارع علی الإرفاق به مهما أمکنه، و فی صحیح ابن سنان:
«الرجل یخرج زکاته، فیقسم بعضها و یبقی بعضا یلتمس لها المواضع، فیکون بین أوله و آخره ثلاثة أشهر قال (علیه السلام): لا بأس» [٣].
و فی موثق یونس: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) زکاتی تحلّ علیّ فی شهر

---

[١] الوسائل باب: ٥٥ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٥٢ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٥٣ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ١.