مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٩ - (مسألة ٣) الصبیّ المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن

من غیر فرق بین الذکر و الأنثی و الخنثی، و لا بین الممیّز و غیره {١}. إما بالتملیک بالدفع إلی ولیهم و إما بالصرف علیهم مباشرة، أو بتوسط أمین إن لم یکن لهم ولیّ شرعی {٢}، من الأب و الجدّ و القیم. [ (مسألة ٢): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا]

(مسألة ٢): یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا و إن کان یحجر علیه بعد ذلک {٣} کما أنّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّٰه، بل من سهم الفقراء أیضا، علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعم من التملیک و الصرف {٤}.

[ (مسألة ٣): الصبیّ المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن]

(مسألة ٣): الصبیّ المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن {٥} خصوصا
_____________________________
{١} کل ذلک لظهور الإجماع، و الإطلاق، و کفایة الإیمان التبعی علی ما هو المتسالم بینهم فی جمیع موارد اعتبار الإیمان فیجزی التبعیّ منه مضافا إلی أخبار خاصة:
منها: صحیح أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یموت و یترک العیال أ یعطون من الزکاة؟ قال (علیه السلام): نعم، حتی ینشأوا و یبلغوا و یسألوا من أین کانوا یعیشون إذا قطع ذلک عنهم، فقلت: إنّهم لا یعرفون، قال (علیه السلام): یحفظ فیهم میتهم، و یحبب إلیهم دین أبیهم- الحدیث-» [١].
{٢} لإطلاق الأدلة، و أصالة عدم اعتبار کیفیة خاصة زائدة علی رفع الحاجة و سد الخلة بأیّ نحو تحقق، فالأصل و الإطلاق، و الاعتبار تدل علی هذه المسألة.
{٣} لأنّ الحجر لا یمنع عن التملیک و إنّما یمنع عن التصرف فی الملک.
{٤} لإطلاق الأدلة الظاهرة فی أنّ المناط رفع الحاجة و سدّ الخلة، و أصالة البراءة عن کیفیة خاصة فی دفع الزکاة، و صحة انقسام التملیک إلی الشخصیّ و النوعیّ و الجهتیّ و الکل صحیح عند العقلاء.
{٥} تبعیة الولد لأشرف أبویه فی الإسلام مسلّمة عند الفقهاء نصّا، و إجماعا

---

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: ١.