مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٩ - (مسألة ٢٧) إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم

(مسألة ٢٥): لو کان الدّین لغیر من علیه الزکاة، یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، و لو بدون اطلاع الغارم {٣}.

(مسألة ٢٦): لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دینه، أو الوفاء عنه {٤} و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته {٥}.

(مسألة ٢٧): إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم {٦} ثمَّ یحسب علیه {٧}، بل یجوز له أن یحسب ما علی الدیان وفاء عما فی ذمة الغارم {٨} و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بعد الإحالة {٩}.
_____________________________
الفقیر و قبضه أو الوکالة فی القبض عنه.
{١} لما تقدم من إطلاق الخبر.
{٢} للأصل، و ما تقدم من إطلاق دلیل الاحتساب و المقاصة.
{٣} لظهور الاتفاق، و الإطلاق، و یعضده الأصل أیضا.
{٤} لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و لموثق ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه:
عن رجل علی أبیه دین و لأبیه مئونة أ یعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ قال (علیه السلام): نعم، و من أحقّ من أبیه» [١] و یصح فیه الاحتساب و المقاصة أیضا.
{٥} لما یأتی فی الشرط الثالث من الفصل التالی.
{٦} لعموم دلیل الحوالة الشامل للمقام أیضا، فیحیل المدیون من علیه الزکاة علی الغارم مع تحقق شرائط الحوالة.
{٧} لتحقق موضوع الاحتساب حینئذ، فیجوز بلا محذور فیه.
{٨} بناء علی أنّ الاحتساب مثل الأداء و الوفاء من کل جهة کما هو الظاهر عند العرب.
{٩} جمودا علی احتمال أنّ الاحتساب لیس مثل الأداء من جهة.