مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٧ - (مسألة ٢٤) لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة

(مسألة ٢٢): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعط من هذا السهم، و فی العکس بالعکس {٢}.

(مسألة ٢٣): إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا و تمکن بعد حین، کان یکون له غلة لم یبلغ أوانها، أو دین مؤجل یحل أجله بعد مدّة ففی جواز إعطائه من هذا السهم إشکال، و إن کان الأقوی عدم الجواز {٣} مع عدم المطالبة من الدّائن {٤}، أو إمکان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثمَّ قضاؤه بعد التمکن {٥}.

(مسألة ٢٤): لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة {٦}، بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاء للدّین و یأخذها
_____________________________
إذا استولی الفساد و الطمع علی العباد کما هو واضح لا یخفی. و بذلک یمکن أن یجمع بین کلمات الفقهاء.
{١} لعدم ما یوجب ملکه له و عدم خروجه عن مورد ولایة المالک، نعم، إن انطبق علیه عنوان آخر من الفقر و سبیل اللّٰه و نحو ذلک صح الاحتساب لذلک العنوان.
{٢} لأنّ المتفاهم من الأدلة المعصیة الجارحیة دون الجانحیة، و وقوعها خارجا دون البناء علیها قلبا، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{٣} لقاعدة الاشتغال بعد کون المتفاهم من الأدلة غیر هذه الصور، و لا إطلاق فی البین واردا فی مقام البیان من هذه الجهات حتی یصح التمسک به.
{٤} بل و مع المطالبة منه أیضا إن أمکن رضاؤه بالتأخیر بنحو السهل الیسیر.
{٥} إن لم یقع بذلک فی مشقة لا تتحمل عرفا، و إلا فیجوز الأخذ من سهم الغارمین حینئذ.
{٦} نصوصا، و إجماعا ففی صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن الأول