مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠١ - السادس الغارمون

السادس: الغارمون {١} و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها {٢}.
_____________________________
{١} بالأدلة الثلاثة فی الجملة أما الکتاب فقوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ [١] و من السنة ما عن القمی فی تفسیره عن العالم: «و الغارمین» قوم قد وقعت علیهم دیون- إلی أن قال- یجب علی الإمام أن یقضی عنهم، و یفکهم من مال الصدقات» [٢].
و کذا خبر ابن سلیمان الوارد فی تفسیر قوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ قال (علیه السلام): نعم، ینتظر بقدر ما ینتهی خبره إلی الإمام، فیقضی عنه ما علیه من الدّین من سهم الغارمین- الحدیث-» [٣] و لإجماع الإمامیة، بل المسلمین.
{٢} خلاصة الکلام: أنّ من لا یکون واجدا لمؤنة السنة، و لا لما یؤدی دینه فلا إشکال فی کونه من مصارف الزکاة، و لا ثمرة للبحث فی أنّه للفقر، أو للغرم إلا بناء علی وجوب البسط و هو غیر واجب کما یأتی.
و أما من یکون واجدا لهما فلا إشکال فی عدم کونه من مصارفها.
و أما من یکون واجدا للمؤنة و فاقدا لما یؤدی دینه، فالمشهور بل المجمع علیه کونه من مصارفها، و تدل علیه الإطلاقات، و جعله مقابلا للفقیر و المسکین فی الآیة الشریفة، و خبر زرارة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل حلت علیه الزکاة و مات أبوه و علیه دین، أ یؤدی زکاته فی دین أبیه، و للابن مال کثیر؟ فقال (علیه السلام): إن کان أبوه أورثه مالا، ثمَّ ظهر علیه دین لم یعلم به یومئذ فیقضیه عنه قضاه من جمیع المیراث و لم یقضه من زکاته. و إن لم یکن أورثه مالا، لم یکن أحد أحق