مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٦ - الرابع الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

الرابع: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ {٢} من الکفار، الذین یراد من إعطائهم ألفتهم {٣} و میلهم إلی الإسلام، أو إلی معاونة المسلمین فی الجهاد مع الکفار
_____________________________
کل من له الولایة علی جمع الزکاة فی دولة، أو بلد، أو قریة، أو محلة، لأنّ لبسط الید مراتب متفاوتة جدّا کمیة و کیفیة، و شدّة و ضعفا، مباشرة و تسبیبا، بأن یأذن لثقات المؤمنین بجبایتها مع الوثوق و الاطمئنان بهم.
{١} لأصالة عدم فراغ ذمة المالک إلا بما هو المنساق من الأدلة، و المنساق منها غیر المالک. نعم، لو عینه الإمام أو نائبه لذلک فالظاهر شمول الإطلاق له أیضا.
{٢} بالأدلة الثلاثة فمن الکتاب ما تقدم [١] و من السنة المستفیضة:
منها: ما ورد فی تفسیر القمی عن العالم «الفقراء هم الذین لا یسألون- إلی أن قال:- و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ» [٢] و غیره من الأخبار و من الإجماع ما عن الإمامیة بل المسلمین.
{٣} للتألیف عرض عریض جدّا فتارة: یکون بالنسبة إلی الدعوة إلی أصل الإسلام، و أخری: بالنسبة إلی مذهب الحق، و کل منهما تارة: بالنسبة إلی الحدوث و أخری: بالنسبة إلی الإبقاء و کل من الأربعة تارة: بالنسبة إلی أصل العقیدة القلبیة و أخری: بالنسبة إلی العمل بالأحکام الفرعیة فهذه ثمانیة أقسام و بضمیمة استمالة الکفار إلی الجهاد حدوثا و بقاء تصیر عشرة کاملة. و یمکن إرادة الجمیع من إطلاق الآیة المبارکة. و ما یأتی من النصوص. و ما یظهر منه الاختصاص بالأخیرین من باب الأهم الغالب لا التقیید، و لکن لا ثمرة لنزاع التعمیم أو التخصیص إلا بناء علی وجوب البسط علی الأقسام الثمانیة و لا دلیل علیه کما یأتی، و بناء علی عدم وجوبه-